تقرير "بي إم آي": تطوير الشبكات وبطاريات التخزين شرط أساسي لتعظيم مكاسب السعودية من الطاقة الشمسية

أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة "بي إم آي"، التابعة لـ"فيتش سولوشنز"، أن نجاح المملكة العربية السعودية في جني الثمار الفعليّة لتوسعها السريع في قطاع الطاقة الشمسية يعتمد بشكل أساسي على توسيع شبكات النقل ونشر بطاريات التخزين. وتتوقع المؤسسة أن تقود السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في الاستحواذ على معظم إضافات الطاقة الشمسية حتى عام 2035، حيث تتسارع وتيرة مشاريع الكهرباء في المملكة مقارنة بباقي أسواق المنطقة.

ورغم وفرة الطاقة الشمسية في السعودية، يوضح التقرير أن تحويل هذه الطاقات إلى كهرباء تصل بفاعلية إلى المنازل والمصانع يواجه عقبتي التوقيت والمسافة؛ فالألواح تسجل ذروة الإنتاج في وقت الظهيرة، في حين يظل الطلب مرتفعاً بعد غروب الشمس، ناهيك عن تركز المشاريع في المناطق الغربية والشمالية الغربية بعيداً عن مراكز الاستهلاك الكبرى.

وتبرز أهمية بطاريات التخزين في تقليص حرق الغاز بمحطات التوليد خلال ساعات النهار، بينما يحذر التقرير من أن محدودية خطوط النقل بين الشرق والغرب قد تؤدي إلى حبس الإنتاج داخل مناطقه، مما يقلل من قيمة المشاريع الجديدة. وفي هذا السياق، تخطط الشركة السعودية لشراء الطاقة لطرح ما يصل إلى 10 غيغاواط من سعات تخزين الكهرباء بالبطاريات بحلول عام 2030، مع توقعات بارتفاع السعة المركبة من 500 ميغاواط في 2025 إلى نحو 8 غيغاواط في 2030.

وعلى صعيد كفاءة الإنتاج، يعتمد التقرير مؤشر "معامل الاستخدام"، حيث يُتوقع أن يستقر المعامل السعودي عند 0.20 بين عامي 2025 و2027، ثم يرتفع تدريجياً ليصل إلى 0.25 بحلول عام 2035 في السيناريو الأساسي، بينما يبلغ 0.28 في سيناريو البنية التحتية المحسّنة. ولتعزيز هذه المنظومة، يجري العمل على إنشاء خط الربط الكهربائي مع مصر بقدرة 3,000 ميغاواط، والربط مع العراق بقدرة 1,000 ميغاواط، إضافة إلى مشروع الربط مع الأردن بقدرة 500 ميغاواط الذي لا يزال في مرحلة التخطيط.