مجلس الوزراء اللبناني يقرّ موازنة 2027 ويزيد بدل النقل ليعادل خمسة ليترات بنزين

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة عام 2027 وتعديل بدل النقل اليومي ليطابق قيمة خمسة ليترات بنزين ضمن سقفين محددين، إلى جانب بحث التعويضات العائلية وملفات الطاقة ونتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة.

وترأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، حيث تم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، ووافق المجلس على تعديل بدل النقل اليومي، بينما تناولت المقررات ملف التعويضات العائلية وقضايا اقتصادية وخدمية أخرى.

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة أنه جرى استكمال دراسة مواد مشروع الموازنة وبنوده وإقرارها، تمهيداً لإرسالها إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع وإحالتها إلى مجلس النواب ضمن المهل المحددة، لافتاً إلى التزام الحكومة بهذه المهل للسنة الثانية على التوالي.

وفيما يخص بدل النقل اليومي، وافق المجلس على مشروع مرسوم مقدّم من وزارة العمل لتعديل قيمة بدل النقل اليومي ليساوي خمسة ليترات بنزين، بحيث لا يقل عن 500 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز 800 ألف ليرة، وذلك نظراً لارتفاع كلفة انتقال الموظفين إلى أعمالهم.

وعلى صعيد التعويضات العائلية، تم تحديد سقف مجموع التعويض عن الأولاد بخمسة ملايين و800 ألف ليرة لبنانية، على أن تُدفع فروقات التعويضات العائلية المستحقة عن الفترة من الأول من آذار إلى 30 أيلول اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، شهرياً وبالتزامن مع دفع الرواتب.

وقد رافق إقرار الموازنة تسجيل عدد من الوزراء اعتراضات وتحفّظات، من بينهم وزراء "القوات اللبنانية" الذين قدّموا ورقة اطّلع عليها أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى تمنّع وزير العدل وتحفّظ وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي أشار إلى أن التحفّظات تتعلق بعدم تضمين الموازنة بنوداً للإيواء والتعويضات.

ولم يقرّ المجلس البند المتعلق بإلغاء رسم الـ300 ألف ليرة الذي اقترحه وزراء "القوات اللبنانية"، وطلب من وزير الطاقة إعداد الصيغة القانونية اللازمة له.

وفي ملفات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة، طرح رئيس الحكومة نواف سلام مشروع وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز "FSRU" في دير عمار، وبحث المجلس مشروع مرسوم لإنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية، فضلاً عن مناقشة عرض وزارة البيئة حول الخلاف مع ديوان المحاسبة.

واختتم المجلس بالبحث في نتائج زيارة نواف سلام للولايات المتحدة ومرحلة ما بعد "اليونيفيل" والمباحثات مع صندوق النقد والبنك الدولي، مع التأكيد على وجود زيارات حكومية مرتقبة إلى النبطية والجنوب.