المكاتب العائلية: الغرف القيادية للثروات الضخمة وتحديات الحفاظ على الإرث للأجيال القادمة

تُعد "المكاتب العائلية" مؤسسات خاصة تنشئها العائلات شديدة الثراء لتكون بمثابة غرفة قيادة للثروة، لا سيما عندما تبلغ هذه الثروات مئات المليارات. تتولى هذه المكاتب إدارة الأسهم، والسندات، والعقارات، والشركات الخاصة، إضافة إلى السيولة، والضرائب، والإرث، والعمل الخيري، والتأمين، والحوكمة، وصولاً إلى إعداد الأبناء لتسلم المسؤولية وإدارة الثروة مستقبلاً.

يشير تقرير مجموعة "يو بي أس" لعام 2026 إلى أن 40% من العاملين في المكاتب العائلية ليسوا متخصصين في الاستثمار، بل يعملون في مجالات المحاسبة، والقانون، والعمليات، والخدمات المرتبطة بالعائلة، مما يوضح أن مديراً استثمارياً واحداً لا يكفي لإدارة ثروة بمليارات الدولارات.

تُقدر شركة "ديلويت" وجود نحو 8,030 مكتباً عائلياً لعائلة واحدة حول العالم، متوقعة ارتفاع العدد إلى أكثر من 10,720 مكتباً بحلول عام 2030، مع نمو الأصول المُدارة من 3.1 تريليونات دولار إلى 5.4 تريليونات دولار. وفي السياق ذاته، تستخدم شركة "بي دبليو سي" قاعدة أوسع تضم أكثر من 20 ألف مكتب عائلي عالمياً.

لا تعني إقامة مكتب عائلي الاستغناء عن المؤسسات المالية الكبرى مثل مجموعة "يو بي أس" أو "جيه بي مورغان"، بل يعمل المكتب كجهة تختار البنوك والصناديق، وتوزع رأس المال وتراقب الأداء، حيث يشير "جيه بي مورغان" إلى أن 80% من المكاتب العائلية تعتمد على مستشارين خارجيين لدعم استثماراتها، مع احتفاظ العائلة بقرار الثروة النهائي.

تتطلب هذه الصناعة تكاليف باهظة ترتبط بأسماء بارزة مثل بيل غيتس، وجيف بيزوس، ومايكل ديل، حيث ترتفع التكاليف التشغيلية السنوية تصاعدياً كلما زادت حجم الأصول المدارة. وتتمثل المهمة الأصعب في ضمان بقاء الثروة بعد المؤسس، إذ يوضح تقرير "يو بي أس" أن 57% فقط من المكاتب تملك خططاً لتعاقب الثروة، و35% فقط تمتلك خططاً لاستمرارية المكتب، بينما لا تتجاوز نسبة من لديهم برامج لإعداد الجيل التالي 27%.

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولات سريعة في هذا المجال، حيث تخطط 82% من المكاتب العائلية في المنطقة لتغيير توزيع أصولها الاستراتيجي خلال عام 2026. وفي أبوظبي العالمي (ADGM)، بلغ عدد الكيانات التشغيلية للمكاتب العائلية 3,227 كياناً بحسب بيانات ديسمبر 2025. كما يوفر مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مزايا استراتيجية هامة لإدارة الثروات والتوريث، حيث تدير أكبر 120 عائلة تعمل من خلاله أكثر من 1.2 تريليون دولار عالمياً.