طعن الرئيس جوزف عون بقانون هيكلة المصارف: خطوة تصويبية أم أزمة كبرى للبنان؟

تؤكد مصادر نيابية أن طعن رئيس الجمهورية جوزف عون لن تكون له تداعيات خارجية ولا يمس بآلية الإصلاح. وفي هذا السياق، فوجئت جهات سياسية وبرلمانية ومالية عدة بتقديم الرئيس جوزف عون طعنا أمام المجلس الدستوري بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف، وهي إحدى مواده الأساسية، وهو أمر لم يكن محل ارتياح عند رئيس الحكومة نواف سلام.

وقد وصف البعض هذا الإجراء بأنه كارثة على لبنان، لأنه يعرضه لضربة أمام صندوق النقد الدولي. وفور شيوع خبر الطعن، توقع متابعون أزمة سياسية مرتقبة بين الرئاستين الأولى والثالثة، في وقت تحتاجان فيه إلى مزيد من التنسيق حول الملفات المالية والمعيشية الضاغطة التي تهدد حياة المواطنين.

وتوضح جهات مواكبة أن المادة المطعون بها نوقشت مطولا في لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان، قبل أن يتم تعديل مضمونها في جلسة الهيئة العامة بفارق بضعة أصوات، كان أكثرها من النواب التغييريين وكتلة حزب الله. وجاء نص المادة المتفق عليه مع وزارة المال وصندوق النقد الدولي ليؤكد على تعزيز استقرار النظام المالي ومعالجة التعثر وحماية الودائع مع الالتزام بقانون النقد والتسليف.

من جهة أخرى، يرى متابعون أن طعن عون لا يهدف إلى عرقلة الإصلاحات، بل يأتي من باب التصويب وتحصين العمل الإصلاحي. وشددت مصادر نيابية على أن الخطوة لا تمس بآلية الإصلاح ولا علاقة لها بإصلاح المصارف بشكل مباشر، بل تهدف إلى تثبيت مرجعية قانون النقد والتسليف لمنع تضارب الصلاحيات. وفي المقابل، فإن مذكرة جمعية المصارف لم تتطرق إلى هذه المادة التي قد تثير نقاشات واسعة داخل مجلس الوزراء.