قفزة كبرى في أصول المالية الإسلامية بالإمارات لتصل إلى 532 مليار دولار

يشهد قطاع المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً ملحوظاً من مرحلة إعداد القوانين إلى ابتكار حلول عملية، تتضمن توجيه التمويل نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الوقف النقدي ليكون أداة استثمارية منظمة.

أكد مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، خلال مؤتمر مصرفي عُقد في دبي واختتم أعماله الأربعاء، أن أصول المالية الإسلامية في الإمارات بلغت نحو 532 مليار دولار في عام 2025، مسجلة مضاعفة واضحة مقارنة بـ 251 مليار دولار في عام 2018.

نظّم المؤتمر المصرف العربي للاستثمار و التجارة الخارجية "المصرف" بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، في دورته الأولى التي تركز على دور المؤسسات المالية في تطبيق استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031، والتي افتتحها عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، تحت شعار "من التشريع إلى النمو والابتكار".

تسعى الاستراتيجية الوطنية إلى رفع إجمالي الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم، ما يعادل نحو 697 مليار دولار بحلول عام 2031، مما يتيح للشركات والأفراد خيارات تمويلية أوسع.

وفيما يخص الصكوك، قفزت صكوك الاستدامة المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الإمارات من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، لتستحوذ على نحو 24.6% من السوق العالمية. كما سجلت الدولة نسبة 83% في مؤشر الإفصاح المتعلق بالاستدامة.

أوضح فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي لـ"المصرف"، أن المرحلة القادمة تقتضي الانتقال نحو منتجات وشراكات تدعم الاقتصاد الحقيقي، بينما شهد المؤتمر مشاركة واسعة لشخصيات بارزة مثل عبد الله أحمد آل صالح وأحمد الحداد، إلى جانب ممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف عجمان وبنك إتش إس بي سي وشركة بن غاطي القابضة.