تشديد القوانين في إيران: عقوبات صارمة تصل إلى 30 عاماً بتهمة التعاون مع "العدو"

أقر البرلمان الإيراني اليوم الأحد مشروع قانون جديد يجرم إجراء مقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام التي تعتبر معادية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل وتلك الممولة من أي منهما، وفقاً لما أفادت به صحيفة شرق الإيرانية.

وبموجب مشروع القانون، الذي ينتظر مراجعة مجلس صيانة الدستور ليصبح نافذاً، يُحظر إجراء المقابلات أو المشاركة في مناقشات مع هذه المنصات الإعلامية، حيث تواجه المخالفات عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين. وفي السياق ذاته، سيفرض القانون الجديد متطلبات بإخطار وزارة الاستخبارات عند التواصل مع وسائل إعلام أجنبية أخرى، بينما ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية متمثلة في التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.

ويتضمن مشروع القانون أيضاً تشديداً للعقوبات المفروضة على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أو إشراف من أجانب، إلى جانب حظر تقديم معلومات للأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، وتقييد التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة ضمن قائمة معتمدة.

كما يشتمل التشريع على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 سنة على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدمة بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية في حال إضرارها بأمن إيران أو استقلالها، على أن تكون المحاكم الثورية هي الجهة المختصة بالنظر في هذه القضايا.

يُذكر أن هذه الخطوة لا تمثل المرة الأولى التي تجرم فيها طهران التعاون مع كيانات أجنبية، حيث سبق وأن فرض قانون صدر في عام 2025، عقب حرب دامت 12 يوما مع إسرائيل، عقوبات أشد صرامة على الأفعال التي تُعد تعاوناً مع دول معادية.