استمرار استقطاب رؤوس الأموال: السعودية تسجل 5.1 مليار دولار صافي استثمار أجنبي في الربع الثاني


هذا الخبر بعنوان "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتراجع في الربع الثاني إلى 5.1 مليار دولار" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن احتفاظ المملكة العربية السعودية بمكانتها كوجهة ثابتة وموثوقة للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، على الرغم من التراجع الملاحظ في حجم تلك التدفقات خلال الربع الثاني من عام 2026، بالتزامن مع تباطؤ حركة الأموال الخارجة مقارنة ببداية العام.
وأوضحت البيانات الرسمية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ نحو 19.1 مليار ريال، ما يعادل نحو 5.09 مليار دولار، مسجلاً بذلك انخفاضاً طفيفاً في إجمالي التدفقات الواردة وصعداً في المقابل بالاستثمارات الصادرة على أساس سنوي.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر تغطي رؤوس الأموال التي يضخها مستثمرون من خارج البلاد بهدف إنشاء شركات جديدة، أو التوسع في القائم منها، أو امتلاك حصص استراتيجية بعيداً عن تداولات البورصة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تشييد المنشآت، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات التقنية والإدارية. ويُعبر الصافي عن الفارق الفعلي بين الأموال الداخلة والخارجة ليبقى محلياً داخل الاقتصاد.
التدفقات الداخلة تقترب من 6 مليارات دولار
سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل وحتى حزيران/يونيو نحو 22.3 مليار ريال، أي ما يعادل 5.95 مليار دولار. وكانت هذه التدفقات قد بلغت 27.1 مليار ريال (7.23 مليار دولار) خلال الربع الأول من نفس العام، بينما سجلت 26.8 مليار ريال (7.15 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2025.
وفي المقابل، شهدت التدفقات الخارجة تراجعاً بنسبة 28.9% على أساس فصلي لتستقر عند نحو 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار) في الربع الأول. أما على النطاق السنوي، فقد ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 2.7% مقارنة بمستواها البالغ 3.1 مليار ريال (827 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام السابق 2025.
تقييم الأداء مقارنة بالفترات السابقة
أظهرت أرقام الهيئة العامة للإحصاء أن صافي الربع الثاني جاء منخفضاً بنسبة 15.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2026 الذي حقق نحو 22.7 مليار ريال، كما تراجع بنسبة 19.5% عن الربع المماثل من عام 2025 الذي بلغ حينها نحو 23.7 مليار ريال. ويعزى هذا التفاوت في المقام الأول إلى حركة التدفقات الداخلة، حيث لم يُحدث تراجع التدفقات الخارجة الأثر الكافي لتعويض هذا الانخفاض.
خمس حقائق رئيسية
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
اقتصاد