مشنتف يدعو للعودة إلى قانون الإيجارات 160/92 رفعاً للظلم عن اللبنانيين

رأى رئيس حزب الحركة اللبنانية، نبيل مشنتف، أن قانوني الإيجارات السكنية 2014 و2017 قد ولدا ميتين، لعدم رصد الحكومة للأموال لصندوق المساعدات أو تأليف اللجان للنظر في طلبات المستحقين. وأوضح أن المادة 58 من قانون 2017 نصت صراحة على وقف تنفيذ القانون لحين إنشاء وتمويل الصندوق وتأليف اللجان، مستنكراً قيام بعض القضاة بمخالفة القانون وإصدار قرارات إخلاء بحق المستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية المأساوية.

وأشار مشنتف إلى أن هذين القانونين صدرا قبل الأزمة المالية عام 2019، ولا يمكن تطبيقهما في زمن الأزمة التي جعلت نصف الشعب اللبناني في حالة جوع مقذع، خصوصاً مع عجز الدولة عن تمويل الصندوق أو تشكيل اللجان. وطالب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل برفع الظلم فوراً والعودة إلى قانون الإيجارات رقم 160/92، مع تعديل قيمة بدل الإيجار بالليرة بنسبة انخفاضها في السوق لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون ظلم أي طرف.