مصير أموال المودعين في لبنان: تفاصيل الأزمة والمسؤوليات القانونية

توضح المحامية داليدا حبشي أن الفترة الأخيرة تشهد تصاعداً في الأخبار والتسريبات المتعلقة بكواليس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومشروع قانون الفجوة المالية، وسط مخاوف المودعين من ضياع أملهم الأخير في استرداد ولو القليل من جنى عمرهم.

ورغم انكشاف الجرائم المرتكبة بحق المودعين والشعب اللبناني، فإن مرتكبيها من الطبقة السياسية والنافذين وكبار المصرفيين ما زالوا بلا ملاحقة، باستثناء حاكم مصرف لبنان السابق الذي يُحاكم وحيداً. ولا تعود الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان عام 2019 إلى السياسات الحكومية الخاطئة فحسب، بل تنتج أيضاً عن عمليات نهب وسرقة لأموال المودعين نفذتها الحكومات المتعاقبة والمصارف بتواطؤ مع المصرف المركزي الذي استخدم الاحتياطي لتمويل الواردات ودعم سعر صرف الليرة اللبنانية والعجز المالي.

وقد نشأت نتيجة لذلك بدعة اللولار، وهي الدولارات الوهمية الناتجة عن فوائد مقيدة غير موجودة فعلياً. واستغل السياسيون والنافذون وكبار رجال الأعمال هذه الثغرة لتحويل اللولارات إلى دولارات حقيقية عبر الاستدانة وإخراج الأموال إلى الخارج، بينما سددوا ديونهم على سعر 1500 ليرة للدولار.

وفي المقابل، وزعت المصارف أرباحاً خيالية على مالكي الأسهم من دولارات المودعين الحقيقية، وأسست شركات شقيقة وفروعاً جديدة في الخارج، مما يشكل بحسب الخبراء جرائم جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني.

وتضيف المحامية داليدا حبشي أن هذه الممارسات تمت بموافقة مصرف لبنان الذي أصدر تعاميم مثل الـ 166 والـ 158 ومنصة صيرفة لتكون بمثابة مسكنات تمنع المودعين من تقديم الدعاوى القضائية، في انتظار صدور قانون الفجوة المالية المرتقب.