واشنطن توسع عقوباتها الاقتصادية ضد إيران لتشمل قطاعي السيارات والسكك الحديدية

وسّعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على إيران لتشمل قطاعي السيارات والسكك الحديدية، مستهدفةً مورّدين وكيانات مرتبطة بهذين القطاعين في الشرق الأوسط وخارجه، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغط على شبكات التجارة والتمويل المرتبطة بالجمهورية الإسلامية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الإجراءات الجديدة تستهدف جهات في الإمارات وتركيا وألمانيا وهونغ كونغ، متهمةً إياها بتوفير قطع ومواد لشركات إيرانية كبرى، من بينها شركة إيران خودرو، إضافة إلى منتجي الصلب في إيران.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إيران قيوداً متزايدة على صادراتها النفطية، بعدما أدى حصار القوات الأميركية لناقلات النفط الإيرانية عبر مضيق هرمز إلى عرقلة قدرة طهران على تصدير النفط، وفق وزارة الخزانة الأميركية التي أشارت إلى أن ذلك دفع إيران للاعتماد على قطاعات أخرى للحفاظ على الملاءة الاقتصادية.

وأوضحت وزارة الخزانة أن قطاع السيارات الإيراني متداخل بشكل عميق مع شبكات الرعاية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بينما يُعد قطاع السكك الحديدية شرياناً مهماً للتجارة الإقليمية في الطاقة والسلع.

من جانبها، رأت راشيل زيمبا، المستشارة في استراتيجيات الاقتصاد الكلي في نيويورك، أن إدراج قطاعي السيارات والسكك الحديدية ضمن التصنيفات القطاعية قد يدفع مجموعة أوسع من الشركات والمؤسسات المالية إلى تشديد عمليات التدقيق، مما يزيد الضغوط على شبكات التجارة والتمويل المرتبطة بإيران.