غضب عارم في سوريا إثر وفاة الشاب محمد غميرة بعد توقيفه ووزير الداخلية يتوعد المحاسبة

أثارت قضية الشاب محمد غميرة الذي توفي اليوم الأحد بعد توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية قبل أيام على خلفية ادعاء مالي بحقه، موجة غضب واسعة في سوريا، وسط تعهد رسمي بمحاسبة المتجاوزين في القضية بعد استكمال التحقيقات.

وقالت عائلة غميرة إنه يعاني من مرض "الناعور" (اضطراب تجلط الدم)، وكان دخل قسم الشرطة وهو في حالة صحية مستقرة، وكان واعيا وقادرا على الكلام بشكل طبيعي، لكن تدهورت حالته الصحية بشكل خطير بعد أيام من توقيفه، وسط حديث عن تعرضه للضرب، حيث نقل لاحقا إلى مشفى اللاذقية الجامعي وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بنزيف دماغي.

واليوم، تقدّم وزير الداخلية أنس خطاب بالتعزية لذوي الشاب غميرة، مؤكدا في منشور عبر منصة إكس أن "أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة"، في حين شدد كذلك على "أن كل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات".

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، كانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أوقفت 7 أشخاص على ذمة التحقيق كانوا موجودين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيف غميرة، وذلك بهدف استكمال التحقيقات المتعلقة القضية والوقوف على كامل ملابساتها. وأعلنت القيادة قبل يومين بدء التحقيق في ملابسات توقيف غميرة والإجراءات التي اتُّخذت بحقه وظروف التوقيف ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع الأصول القانونية المعتمدة، مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور.

كما نعى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، الشاب غميرة، مؤكدا أن "سوريا الجديدة دولة قانون وعدالة، أنه تابع منذ اليوم الأول للحادثة مع وزير الداخلية حيثيات القضية، وأن عناصر المخفر المتهمين بضرب الفقيد أُوقفوا اليوم، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقهم". وشدّد على أن "السوريين ضحّوا طوال 14 عاماً للوصول إلى سوريا التي تصون كرامتهم وتحفظ إنسانيتهم"، مؤكداً أنه "لن يكون في سوريا الجديدة أي إفلات من العقاب".