أزمة تأمين المنازل: التغير المناخي يهدد أسعار العقارات وقروض البنوك

يشكل ارتفاع تكلفة التأمين على المنازل وصعوبة الحصول عليه عبئاً إضافياً يهدد عمليات تمويل العقارات وبيعها. ومع تصاعد التحديات المناخية، يتساءل الجميع بين الأسر والمصارف والحكومات عن الطرف الذي سيتحمل الخسارة الفادحة عندما تصبح حماية العقارات باهظة الثمن.

تنتقل آثار الفيضانات والحرائق والعواصف مباشرة من نشرات الطقس إلى ميزانيات الأسر وسوق العقارات. وفي هذا السياق، طلبت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنكلترا في 30 أيلول/سبتمبر 2026 من المصارف ضرورة تقييم تداعيات ارتفاع تكاليف التأمين والتكيّف المناخي على قدرة المقترضين على التسديد وإعادة التمويل.

توضح التجربة الأميركية، بحسب دراسة نشرتها وزارة الخزانة في كانون الثاني/يناير 2025، حجم الفجوة الكبيرة بين المواقع المختلفة، حيث بلغ متوسط قسط تأمين المنازل في المناطق الاكثر عرضة للأخطار المناخية مستويات قياسية مقارنة بالمناطق الأقل خطراً، مصحوباً بارتفاع معدلات عدم تجديد الوثائق.

تؤثر تكلفة البناء والإصلاح أيضاً في قيمة التعويضات المطلوبة، وهو ما أظهرته اختبارات حديثة في أستراليا حيث تتشابك ضغوط التأمين مع الخسائر الناجمة عن الظواهر الجوية، مما يفرض ضغوطاً إضافية على قروض شركة فاني ماي للتمويل العقاري التي تشترط استمرار التغطية التأمينية.

وعلى صعيد التحمل المالي، قدرت الهيئة التنظيمية الاحترازية في أستراليا خلال آذار/مارس 2026 أن نسب المنازل غير المؤمّنة مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ بحلول عام 2050. وفي الاتحاد الأوروبي، تشير هيئة التأمين والمعاشات الأوروبية إلى أن جزءاً كبيراً من خسائر الكوارث الطبيعية يبقى غير مؤمّن، مما يضغط على الميزانيات العامة.

ولمواجهة هذه التحديات، تقدم بريطانيا برنامج فلود ري المشترك بين الحكومة وقطاع التأمين لدعم الأسر، إلى جانب تدابير تحسين التصريف وتحصين المباني لتخفيف الفاتورة المستقبلية وحماية قطاع الإسكان من الخسائر الكارثية.