قفزة في صادرات نفط المنطقة تتجاوز مستويات ما قبل الحرب رغم التوترات

تجاوزت صادرات النفط من المنطقة، باستثناء إيران، مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، رغم الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وفق بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران أواخر شباط، ارتفع متوسط التدفقات الأسبوعية للنفط الخام غير الإيراني القادم من دول الخليج والعراق عبر مضيق هرمز لعدة أيام متتالية، متخطياً معدل ما قبل الحرب البالغ 18 مليون برميل يومياً.

وتشمل هذه الكميات صادرات النفط عبر البحر الأحمر، المسار الذي يُستخدم بشكل متزايد للالتفاف على مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره قبل الحرب خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي المقابل، تعبر ناقلات النفط المضيق بأعداد متزايدة للخروج من الخليج تحت حماية أميركية.

وبالتوازي، تعمل المسارات البديلة بكامل طاقتها، خصوصاً خط أنابيب "شرق-غرب" السعودي الذي يربط حقول النفط في شرق المملكة بمرفأ ينبع على البحر الأحمر، وخط الأنابيب الإماراتي الذي يصل إلى محطة الفجيرة خارج مضيق هرمز.

وتراجعت أسعار النفط، إذ انخفض خام برنت تسليم كانون الأول بنسبة 0.79 في المئة إلى 101.44 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الثاني بنسبة 1.20 في المئة إلى 90.02 دولاراً.

وفي السياق ذاته، أوضح المحلل لدى "كيه.سي.سي.إم تريد" تيم ووترر أنَّ سحب مجموعة السبع من احتياطياتها الاستراتيجية يخفف بعض القلق بشأن الإمدادات، مع تزايد الاعتقاد بأن الصادرات السعودية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم ارتفاع تكاليف النقل واستخدام طرق أقل كفاءة.

واتفقت دول مجموعة السبع على السحب من احتياطيات الطوارئ 100 مليون برميل من الديزل والخام، فيما تعهدت بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة.

وخفضت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف للمشترين في آسيا لشهر تشرين الثاني بمقدار ثلاثة دولارات إلى خصم خمسة دولارات للبرميل من متوسط عمان/دبي، وهو أكبر خفض منذ حزيران 2020، بينما رفعت أسعارها للمشترين في شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط.

ويبحث وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم اليوم في البحرين، تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية.