هيئة السوق المالية السعودية تطلق خطة إصلاح شاملة لرفع حصة الأفراد في الاكتتابات إلى 30%

تسعى هيئة السوق المالية السعودية لإعادة تنظيم عملية الطرح وتعزيز الثقة في السوق، حيث أعلن مازن السديري، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عن توجه لرفع حصة المستثمرين الأفراد في الطروحات الأولية إلى نحو 30%. وأوضح السديري في مقابلة مع قناة "العربية بيزنس"، بحسب ما نقلته "أرقام"، أن الهيئة تعمل على إعادة تحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة في عملية الطرح لرفع جودة الطروحات وتعزيز المسؤولية، مشيراً إلى وضع خطة عمل مدتها 90 يوماً لإطلاق هذه الإصلاحات.

وفي سياق القرارات التنظيمية، أصدرت الهيئة تعميمين اطلعت عليهما "النهار" منذ تعيين مازن السديري بأمر ملكي في 13 آب/أغسطس 2026؛ الأول في 8 أيلول/سبتمبر ويقضي بإلزام مديري صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتهم خارج السعودية 5% من أصول الصندوق بمهلة سنتين، والثاني في 17 أيلول/سبتمبر بطلب التأكد من ارتباط مكافآت مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية بمعايير الأداء في الشركات المدرجة.

كما تطرق مازن السديري إلى ملف الاستثمار في الأسواق الدولية والتداول بالهامش والبيع على المكشوف والتداول الخوارزمي، مؤكداً سعي الهيئة لتحقيق التوازن وحماية المستثمرين من المخاطر. يأتي ذلك في ظل تباطؤ شهدته السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض، حيث أظهر رصد "أرقام" في أيلول/سبتمبر 2026 انخفاضاً حاداً في عدد وقيم الطروحات الأولية وقيمة التداولات مقارنة بعام 2025، وسط تراجع المؤشر العام "تاسي" بنهاية الربع الثالث.