قفزة في تفاؤل الشركات غير النفطية بالكويت وسط نمو مستمر للنشاط التجاري

تشهد الشركات الكويتية ضغوطاً متصاعدة على طاقتها التشغيلية نتيجة تراكم الأعمال المتأخرة، على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة التوظيف وارتفاع تكاليف التشغيل، في حين تلجأ بعض المؤسسات إلى تقديم الخصومات للمحافظة على حصتها من الطلب.

وفي هذا السياق، سجّلت ثقة الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في الكويت أعلى مستوياتها في 7 أشهر خلال أيلول/سبتمبر، مدعومة بمواصلة النشاط التجاري نموه للشهر الثالث على التوالي بفضل الحملات التسويقية والأسعار التنافسية التي ساعدت الشركات على جذب طلبات جديدة، وفقاً لمسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة إس آند بي غلوبال.

وسجل المؤشر الرئيسي 52.4 نقطة في أيلول/سبتمبر متراجعاً من 53.6 نقطة في آب/أغسطس، إلا أنه ظل فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي. ويجمع هذا المؤشر قراءات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، مما يوفر إشارة مبكرة لاتجاهات الاقتصاد غير النفطي.

وأوضح أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، أن الربع الثالث من المرجح أن يسجل نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بناءً على العلاقة التاريخية بين المؤشر والبيانات الرسمية.

وعن أسباب تفاؤل الشركات، أشار المشاركون في المسح إلى نجاح استراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية في تحقيق زيادة بالطلبات الجديدة والنشاط. كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي لتسجل أسرع وتيرة نمو في 7 أشهر. وتستند التوقعات للفترة القادمة إلى خطط لتوسيع تشكيلات المنتجات وآمال بعدم فرض قيود على السفر الجوي.

ولمواكبة هذا النمو في الطلب، عمدت الشركات إلى زيادة التوظيف والمشتريات ورفع مخزون المشتريات بأسرع وتيرة في نحو عامين، بينما جاءت زيادة التوظيف متواضعة وغير كافية لوقف تراكم الأعمال المتأخرة.

على صعيد التكاليف، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد لتسجل أسرع وتيرة منذ شباط/فبراير، متأثرة بزيادة أسعار المشتريات وأجور الموظفين ومصاريف الإعلانات والكهرباء وصيانة الآلات والإيجارات والنقل، بينما ساهمت الخصومات في الحد قليلاً من وتيرة ارتفاع أسعار البيع.