النرويج تدرس فرض حظر مؤقت على نظارات الذكاء الاصطناعي بالأماكن العامة لحماية الخصوصية

تعتزم الحكومة النرويجية اقتراح حظر مؤقت على استخدام نظارات الذكاء الاصطناعي في بعض الأماكن العامة، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من احتمالية التقاط صور أو تسجيلات مرئية وصوتية للأفراد دون علمهم.

ويأتي هذا المقترح ليعكس حالة من الاعتراض العالمي المتزايد تجاه النظارات الذكية المزودة بكاميرات، والتي اثارت مخاوف جدية بشأن انتهاك الخصوصية الشخصية.

وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة أن هذا الحظر المحتمل قد يُفرض في مناطق التجمع العامة مثل المتنزهات، الشواطئ، المتاحف، مراكز التسوق، إضافة إلى الفعاليات المختلفة.

وفي تصريح لوزير الرقمنة والحوكمة العامة تورغير ميكايلسن، أبدى قلقه البالغ من وجود هذه التقنيات الحديثة والمؤثرة في أبعادها في أماكن قد يتعرض فيها الأشخاص لالتقاط صور أو تسجيلات صوتية ومرئية دون إذن مسبق.

كما يُحتمل تطبيق الحظر في مؤسسات تعليمية وملاعب ونوادي الشباب، فضلاً عن المواقع التي تستوجب خصوصية عالية مثل عيادات الأطباء، وحمامات السباحة، وغرف تغيير الملابس في صالات الألعاب الرياضية.

من جانبها، أكدت الحكومة أن مسعاها لا ينطوي على فرض حظر شامل، مشيرة إلى أن الاستخدام الخاص الذي لا يشكل خطراً على الآخرين لن يكون مشمولاً بهذا القرار. كما تواصل الحكومة دراسة طبيعة التقنيات التي سيشملها الحظر، سواء اقتصر على النظارات المزودة بكاميرات ومسجلات صوت، أو تلك المدعومة بوظائف الذكاء الاصطناعي، أو الأجهزة الأخرى التي يمكن إخفاؤها على الملابس.

واختتمت حكومة الأقلية بالاعلان عن نيتها تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، مع تشكيل لجنة خبراء لإعداد لائحة وطنية دائمة لتنظيم استخدام تلك التقنيات القابلة للاستخدام الخفي.