اجتماع وزاري يبحث زيادة سعر البنزين ورابطة موظفي الإدارة العامة تهدد بالتصعيد

عُقد اجتماع وزاري في السرايا الحكومية لبحث قضية الرسم على البنزين، في وقت يلامس فيه سعر صفيحة البنزين 32 دولاراً. في غضون ذلك، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى "إقرار 10 ليترات بنزين يومياً للموظف عن كل يوم عمل".

وأصدرت الرابطة بياناً أوضحت فيه أن الحكومة أقرت بدل نقل متحرك للقطاع الخاص، وتجاهلت العاملين في الإدارة العامة، مما يثبت افتقارها للعدالة والإصلاح، وأنها تستجيب للضغوط الشعبية فقط. وتساءلت الرابطة عما إذا كانت الحكومة تسعى لدفع الموظفين إلى الشارع والتصعيد.

كما أشارت الرابطة إلى أن هذه التصرفات تعطي صورة سلبية عن الموظف والإدارة العامة، وتساءلت عن منطق فرض الحكومة على القطاع الخاص بدل نقل مرتبط بسعر صفيحة البنزين، بينما تمتنع عن تطبيق ذلك على موظفيها، متسائلة عن مبدأ "الدولة رب عمل شريف".

وأضافت الرابطة أن كل يوم عمل يتحمل فيه الموظف خسارة من قوته اليومي، وأن منح الموظفين بدل نقل يومي يعادل 10 ليترات بنزين لا يكلف خزينة الدولة سوى 2500 مليار ليرة سنوياً، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بموازنة الدولة التي تتجاوز 614 ألف مليار ليرة. وأكدت الرابطة أن بند الاحتياطي للعطاءات يتضمن اعتمادات كافية لتغطية هذه الزيادة.

لذلك، تؤكد الرابطة مطالبها السابقة بتحسين الرواتب والتقديمات الاجتماعية، وتدعو الحكومة إلى الإسراع في إقرار بدل نقل يعادل 10 ليترات بنزين يومياً لكل يوم عمل. وحذرت من أن عدم الاستجابة لهذا المطلب أو إقرار عدد ليترات غير عادل سيؤدي إلى عدم انتظام العمل في الإدارات الرسمية.

خطوات تصعيدية

وإزاء تجاهل الحكومة للمطالب، أعلنت الرابطة الاستمرار في الإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين استعادة القوة الشرائية للرواتب كما كانت قبل الأزمة. كما أعلنت عن إقفال عام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس 8 تشرين الأول، وأكدت أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت خلال الأسبوع المقبل، سيتم تحديد موعده ومكانه لاحقاً.

وشددت الرابطة على أن عدم الاستجابة السريعة للمطالب خلال هذا الشهر سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قد تتضمن الإقفال التام في الإدارات العامة حتى تحقيق المطالب.