معجزة الهند الاقتصادية: نمو متسارع يواجه تحدي البطالة وغياب الوظائف

سجل الاقتصاد الهندي نمواً ملحوظاً بلغ 7.7 في المئة خلال السنة المالية 2025-2026، مما يضع نيودلهي في صدارة الاقتصادات الكبرى نمواً. ورغم هذه الأرقام الضخمة لاقتصاد يناهز حجمه أربعة تريليونات دولار ويخدم أكثر من 1.4 مليار نسمة، إلا أن هناك مفارقة تتمثل في صعوبة عثور الشباب الحاصلين على شهادات جامعية على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم.

تعتمد قوة السوق الداخلية في الهند على توسع الاستهلاك الحضري وارتفاع مداخيل بعض الشرائح، إلى جانب الدور الرئيسي لقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما ضخت الحكومة استثمارات ضخمة في البنية التحتية من طرق وسكك حديد ومطارات، وتسعى لتعزيز قطاع التصنيع للاستفادة من سعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين، رغم استمرار بعض التحديات المتعلقة بالبيروقراطية ونقص المهارات.

ويبرز التحدي الأكبر في قدرة سوق العمل على استيعاب ملايين الداخلين الجدد سنوياً، حيث يعمل قطاع كبير من السكان في الاقتصاد غير المنظم، بينما يفرض انتشار الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على قطاع تكنولوجيا المعلومات. إضافة إلى ذلك، تشكل فاتورة استيراد النفط الخام التي تتجاوز 85 في المئة من الاحتياجات، إلى جانب ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.45 في المئة في تموز/ يوليو 2026، ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الهندي.