البنك المركزي العراقي يرفع السعر الرسمي لصرف الدولار لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام

أقدم البنك المركزي العراقي على رفع السعر الرسمي لصرف الدولار الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام، في خطوة تأتي وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع سعره في السوق السوداء وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها حرب الشرق الأوسط.

ويعاني العراق أزمة اقتصادية حادة منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد ولأشهر عدة في صادراته النفطية التي تؤمّن 90% من إيْراداته. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، وتراجع الدينار أمام الدولار بفعل الخوف الدائم في الأسواق، بينما تدنّت احتياطات العملات الأجنبية لديه بحوالى 20 مليار دولار.

وأفاد بيان صادر عن البنك المركزي العراقي ومؤرّخ في السادس من تشرين الأول/أكتوبر بأنه بناءً على قرار حكومي "تقرّر اعتماد سعر بيع الدولار الأميركي للجمهور بواقع 1520 ديناراً لكل دولار"، وذلك بعدما كان السعر مثبّتاً عند 1320 ديناراً منذ شباط/فبراير 2023.

وقد وجّه البنك المركزي المصارف وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة بـ"إيقاف العمل بالسعر السابق واعتماد السعر الجديد اعتباراً من بدء يوم عمل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026". وفي الأسابيع الأخيرة، وصل سعر الصرف في السوق الموازية أحياناً إلى 1600 دينار عراقي للدولار الواحد.

ويعتمد العراق بصورة كبيرة على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط لتمويل الواردات، وتحقيق استقرار الدينار، ودفع رواتب موظّفي القطاع العام والمتقاعدين الذين يشكّلون نحو 20 في المئة من السكان الذين يتجاوز عددهم 46 مليون نسمة. وقد دفعت تداعيات تراجع الواردات النفطية جراء الحرب السلطات إلى اللجوء للاقتراض الداخلي.