زلزال يضرب قطاع النفط الإيراني: استقالة محسن باك نجاد تكشف صراعات المال والنفوذ

فتحت استقالة وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد واحداً من أكثر ملفات الاقتصاد الإيراني حساسية، في مرحلة تواجه فيها البلاد ضغوط الحرب والعقوبات وتعقيدات بيع النفط وتحويل عائداته. وسرعان ما أعاد خروجه إلى الواجهة صراعاً طالما دار خلف الكواليس حيال المال والنفوذ وشبكات بيع الخام الإيراني.

خلال الأشهر الماضية، عزّز تطوران احتمال خروج باك نجاد من الوزارة؛ تمثل الأول في نشر تقارير عن عدم إعادة ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني إلى البلاد من جانب أشخاص يُعرفون باسم 'التراستيّين'، بينما كان التطور الثاني تصاعد الخلاف بين باك نجاد ومحمد شريعتمداري، المدير التنفيذي لـ'مجموعة الخليج الفارسي للبتروكيماويات'.

وقد غادر باك نجاد منصبه بعد أكثر من عامين على توليه الوزارة، في وقت يعاني فيه إنتاج النفط وبيعه من أزمات خانقة وسط حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة وتمنع السفن الإيرانية من عبور الخليج، بينما تفرض طهران قيوداً على مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وأشارت البيانات وتقارير دولية مثل 'رويترز' و'بلومبرغ' إلى تراجع تحميل الخام الإيراني لمستويات منخفضة، مما فجر حرب روايات واتهامات متبادلة حول شبكات الفساد، وأثار تساؤلات حول دور شخصيات مثل سعيد صادقي وحسين شمخاني ومحمد جواد باوند وعلي بايندريان وروح الله رضوي ومحمد مهدي مؤمنين ومجتبى وحسين آقاياري ومدلل وأفراشته بور، وسط مطالبات بتحقيقات ومحاكمات واسعة تشمل شخصيات سياسية واقتصادية بارزة.