قفزة جديدة للأصول المصرفية في الإمارات متجاوزة 1.5 تريليون دولار بدعم نمو الإقراض والاستثمار

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استمرار نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص خلال شهر تموز/يوليو، مما يعكس نشاطاً اقتصادياً متواصلاً يشمل الأفراد والشركات على حد سواء، بالتزامن مع تضخم التحويلات المالية عبر النظام المصرفي للدولة.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات بنسبة 1.3% خلال شهر تموز/يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 5.669 تريليون درهم (ما يعادل نحو 1.544 تريليون دولار)، وذلك بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

نمو الإقراض يطال الأفراد والشركات معاً

تجاوز إجمالي الائتمان المصرفي حاجز 2.798 تريليون درهم (نحو 762 مليار دولار) بنهاية شهر تموز/يوليو، مسجلاً زيادة شهرية بلغت 1.5%. ويعزى القسم الأكبر من هذا النمو إلى الائتمان المحلي الذي ارتفع بنسبة 1.4% ليصل إلى 2.206 تريليون درهم (نحو 600.7 مليار دولار)، مدفوعاً أساساً بزيادة الإقراض الموجه للأفراد بنسبة 2.3% وللشركات بنسبة 1.1%، فضلاً عن ارتفاع الإقراض الموجه للحكومة بنسبة 1.7% خلال الشهر ذاته.

لماذا يهم هذا الرقم؟

يُعد استمرار نمو إقراض الأفراد والشركات مؤشراً مباشراً على نشاط الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد المحلي، إذ يعكس إقبال الأسر على القروض الشخصية والعقارية وتوسع الشركات في تمويل أعمالها. وقد يشكل أي تباطؤ لاحق في هذه الوتيرة مؤشراً مبكراً على تراجع الثقة الاقتصادية، بينما يدل استمرار الزخم على متانة الطلب المحلي.

الودائع ترتفع بدعم من القطاع الخاص

بلغت ودائع البنوك 3.51 تريليون درهم (نحو 955.7 مليار دولار) بنهاية تموز/يوليو، محققة ارتفاعاً بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق. وجاءت المساهمة الأكبر في هذا النمو من ودائع القطاع الخاص المقيم التي زادت بنسبة 0.7%， في حين قفزت ودائع غير المقيمين بنسبة 6.8% لتصل إلى 311.4 مليار درهم (نحو 84.8 مليار دولار)، مسجلة نسبة نمو تفوق بكثير وتيرة نمو ودائع المقيمين.

مؤشرات عرض النقد في ارتفاع متصل

سجلت مقاييس عرض النقد الثلاثة التي يتتبعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ارتفاعات ملحوظة خلال الشهر؛ حيث صعد مقياس "ن1" بنسبة 0.7% ليصل إلى 1.047 تريليون درهم (نحو 285.1 مليار دولار)، وارتفع مقياس "ن2" بنسبة 0.8% إلى 2.9 تريليون درهم (نحو 789.7 مليار دولار)، وزاد مقياس "ن3" بنسبة 0.4% ليجاوز 3.44 تريليون درهم (نحو 936.7 مليار دولار). كما صعدت احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 4.7% لتسجل 256.9 مليار درهم (نحو 69.9 مليار دولار).

وعلى صعيد التحويلات المالية، بلغت قيمة العمليات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال تموز/يوليو وحده نحو 2.529 تريليون درهم (نحو 688.6 مليار دولار)، ليصل إجمالي التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 إلى نحو 16.9 تريليون درهم (نحو 4.6 تريليون دولار).

خمس حقائق أساسية

• بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات 5.669 تريليون درهم (نحو 1.544 تريليون دولار) بنهاية تموز/يوليو 2026، بارتفاع شهري بلغت نسبته 1.3%.
• تجاوز إجمالي الائتمان المصرفي 2.798 تريليون درهم (نحو 762 مليار دولار)، مدفوعاً بنمو الإقراض للأفراد بنسبة 2.3% والشركات بنسبة 1.1%.
• ارتفعت ودائع البنوك لتصل إلى 3.51 تريليون درهم (نحو 955.7 مليار دولار)، مدعومة بقفزة بلغت 6.8% في ودائع غير المقيمين.
• بلغت التحويلات المالية عبر النظام المصرفي نحو 2.529 تريليون درهم (نحو 688.6 مليار دولار) خلال شهر تموز/يوليو وحده.
• ارتفعت احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 4.7% مسجلة 256.9 مليار درهم (نحو 69.9 مليار دولار).