استراتيجية فرنسا للصحة الجنسية حتى 2030: تركيز على الوقاية وتقليص التفاوتات

تطلق فرنسا خطة شاملة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى التركيز على الوقاية والعلاج وتقليص التفاوتات في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية. تتداخل الصحة الجنسية مع عدة جوانب تشمل الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، والحصول على وسائل منع الحمل، وإتاحة الإجهاض، والتوعية الصحية، إلى جانب الصحة النفسية والإدمان. تتضمن الاستراتيجية الوطنية مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الوصول إلى الرعاية وتقليص التفاوتات الصحية بين مختلف الفئات والمناطق.

تستند خريطة الطريق الوطنية للصحة الجنسية 2026-2030 إلى 22 إجراءً، وتُركز على الوقاية المبكرة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وجعلها أكثر وضوحاً وإنصافاً، فضلاً عن تسريع مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والأمراض المنقولة جنسياً، والتهابات الكبد الفيروسية، وضمان الوصول إلى وسائل منع الحمل والإجهاض. يُعد الشباب فئة ذات أولوية في السياسات الصحية من خلال مواصلة تطبيق برنامج التعليم بالحياة العاطفية والعلاقات وتعزيز مواجهة المعلومات المضلّلة المرتبطة بالصحة الجنسية.

تشير الاستراتيجية إلى تحديات مستمرة تتمثل في التفاوتات الاجتماعية والجغرافية في الحصول على الرعاية، وتغيّر الممارسات والتحولات المرتبطة بالفضاء الرقمي، وظهور ظواهر جديدة مثل الـ "Chemsex" الذي يتمثل في استخدام مواد ذات تأثير نفسي في سياق جنسي، وهو موضوع يقع عند تقاطع الصحة الجنسية والنفسية والإدمان. وفي هذا السياق، اعتبر الطبيب النفسي والمتخصّص في علاج الإدمان جان فيكتور بلان، الذي أنشأ عيادة متخصّصة في الـ "Chemsex" في مستشفى سان أنطوان بباريس، أن إدراج هذا الملف يمثل اتجاهاً إيجابياً مع ضرورة الانتباه لكيفية التطبيق.

تشمل الخطة أيضاً جعل الوصول إلى خدمات منع الحمل والإجهاض أكثر وضوحاً وسلاسة في ظل استمرار التفاوتات الجغرافية، متضمنة توسيع الوصول إلى وسائل منع الحمل الطارئة، وتطوير خدمات الإجهاض الجراحي، إضافة إلى التوجه لطلب رأي اللجنة الوطنية للأخلاقيات خلال عامي 2027 و2028 بشأن إعادة النظر في المهل القانونية للإجهاض وبند الضمير الخاص بالأطباء والقابلات. تحافظ فرنسا على هدف القضاء على انتقال فيروس "HIV" بحلول عام 2030 عبر الفحص والوقاية والعلاج الوقائي، وتتضمن الاستراتيجية اهتماماً بالفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل الشباب، الأشخاص في أوضاع هشّة، ذوي الإعاقة، أفراد مجتمع LGBTQ+، المهاجرين، والعاملين في مجال الجنس، مع إنشاء مراكز للصحة والوساطة في مجال الصحة الجنسية.