قواعد هيئة السوق المالية الجديدة: هل تعيد إحياء الاكتتابات وتنقذ السوق السعودية؟

يسعى مازن السديري، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إلى توسيع مشاركة الأفراد في الطروحات، لكن الطريق إليهم يمر بالشركات. وبين التزامات أشد على المتعهدين، وطروحات لم تكتمل، وتوترات جيوسياسية، تبدو المشكلة أعمق من التقييم، في سوق يغلب فيها التخارج على دافع المؤسس، والمضاربة على دافع الفرد.

بلغت طلبات المؤسسات في طرح «إنتاج» نحو 208 أضعاف الأسهم المعروضة عليها، ومع ذلك كان السهم يتداول في 31 آب/أغسطس 2026 دون سعر طرحه بنحو 54%. وتكرر المشهد مع «الماجدية»، التي غُطّي طرحها نحو 107 مرات، ثم هبط سهمها بنحو 53% عن سعر الطرح.

قال السديري لـ«العربية بيزنس» إن حصة الأفراد في الطروحات الأولية ينبغي أن ترتفع إلى نحو 30%، وإن الهيئة تريد أن تجعل سوق الأسهم مكاناً يدّخر فيه المواطن. وكانت الهيئة قد طرحت في 22 أيلول/سبتمبر مشروع أحكام يشدد التزامات متعهدي التغطية والمُصدرين، في وقت لن يجد فيه الأفراد ما يكتتبون فيه ما لم تطرح الشركات أسهمها.

تتضمن الإصلاحات الجديدة أن تعكس طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر السيولة الحقيقية للمستثمر، وأن يقتصر التحقق على النقد أو شبه النقد مع إلزامية الدفع. كما يفرض المشروع على المُصدر الإفصاح عن توقعات الأداء المالي لمدة لا تقل عن سنة، بينما تبدي بعض البنوك مخاوفها من شرط شراء الأسهم التي لا يكتتب بها المستثمرون.

في ظل ظروف صعبة لم تشهد سوى ثلاثة طروحات في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، ومع تعثر طروحات مثل «مطلق الغويري للمقاولات» و«الرومانسية»، تبرز الحاجة إلى تجاوز التقييم نحو بناء قصة استثمارية واضحة وعلاقة مستمرة مع المستثمرين لضمان عمق السوق واستقرارها.