وزارة المال تكثف ملاحقة التهرب الضريبي: 107 شركات أمام النيابة العامة المالية

أكد وزير المال ياسين جابر لـ"النهار" أن الوزارة تتابع الملفات الضريبية بصورة مكثفة، وتجري عمليات تحقق ميدانية في الشركات الكبرى. وقد بدأت وزارة المال منذ عام 2023 بتكثيف إجراءات التدقيق والجباية، وتوسيع التحقق الميداني في ملفات كبار المكلفين، باشرت أخيرا إحالة المتخلفين منهم عن السداد إلى النيابة العامة المالية بهدف تحصيل الضرائب المستحقة وتعزيز انتظام الإيرادات العامة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة الانتقال من مطالبة المكلفين بتسديد ضرائبهم في مواعيدها إلى فرض انتظام فعلي في الجباية ضمن المهل القانونية، بعدما تحول تمديد المهل والاستثناءات إلى جزء من العادة والثقافة الضريبية. وأوضح جابر أن "عدم تسديد ضريبة القيمة المضافة المحصلة من المستهلكين يعدّ إساءة أمانة، باعتبار أن هذه الأموال تحصّل من المستهلك ولا تسدد للدولة، لذا أحيل عدد من الشركات على النيابة العامة المالية".

وفي ما يتعلق بضريبة الدخل، أوضح جابر أن الوزارة تعمل على تسوية الملفات حتى نهاية عام 2022 في ضوء الظروف الاستثنائية وتقلبات سعر العملة، بينما تخضع الشركات للأعوام 2023 و2024 و2025 لعمليات تدقيق في ملفات كبار المكلفين. وتشمل العملية نحو 64 شركة تخضع لتدقيق ميداني، و300 شركة تُدرس ملفاتها في مكاتب الوزارة.

وكشف جابر أن 107 شركات أُحيلت ملفاتها على النيابة العامة المالية حتى الآن، ويعود تخلف بعضها إلى ما قبل عام 2023 أو منذ نحو 3 سنوات، مع مستحقات قد تتجاوز ملايين الدولارات، مؤكدين مواصلة الجهود لتحصيل الضرائب المستحقة وتشديد الالتزام الضريبي.