خطوة إقليمية واسعة: السعودية توقّع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع الكويت وقطر ومصر في قطاع الطاقة

في خطوة تعكس تسارع مساعي الرياض لتعميق التكامل الطاقوي الإقليمي، وقّع وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، الأحد، ثلاث مذكرات تفاهم منفصلة مع وزراء من الكويت وقطر ومصر في العاصمة الرياض، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس). وتغطي هذه الاتفاقيات ملفات متنوعة تشمل الربط الكهربائي، وأنابيب النفط والغاز، والطاقة المتجددة.

مع الكويت: ربط كهربائي وتقنيات رقمية
وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة مع الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وزير الكهرباء و الماء و الطاقة المتجددة الكويتي. وتضع المذكرة إطاراً للتعاون في مجالات الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء، كفاءة الطاقة وتخزينها، الشبكات الذكية، والتحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التقنيات المتعلقة بالاقتصاد الكربوني الدائري والتخفيف من آثار تغيّر المناخ.

مع قطر: إطار شامل يمتد من النفط إلى الهيدروجين
كما وقّع وزير الطاقة السعودي مذكرة تفاهم أخرى مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري. وتغطي المذكرة مجالات النفط والمنتجات البترولية، والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته، والطاقة المتجددة. وتتضمن استكشاف فرص مشاريع مشتركة لخطوط أنابيب نقل وتصدير النفط والغاز، والتعاون في البنية التحتية والاتفاقيات الدولية المعنية بتغيّر المناخ والتلوث البلاستيكي.

مع مصر: تعاون في النفط والغاز وسلاسل الإمداد
وقّع الأمير عبدالعزيز أيضاً مذكرة تفاهم مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، لتحديد إطار التعاون في النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يشمل تجارتها ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتطوير بنيتها التحتية. وتشمل المذكرة أيضاً تبادل الخبرات في تشغيل وصيانة محطات الوقود، وفتح قطاع غاز البترول المسال أمام المنافسة.

تكامل إقليمي وأمن إمدادات
تأتي هذه الاتفاقيات ضمن مساعٍ سعودية لتعميق التكامل الإقليمي وتعزيز أمن الإمداد في ظل تحولات المنطقة نحو تنويع مصادر الطاقة. وتفتح هذه المذكرات قنوات تعاون تمس مباشرة استقرار إمدادات الطاقة وأسعارها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مع تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وموثوقيتها.