لقاء النواب السنة يعلق على قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو: 'رهاننا كان في غير مكانه'

في أعقاب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو، أصدر لقاء النواب السنة تعليقاً جاء فيه: "كنا نتوقع أن بقايا الدولة العميقة في المجلس الدستوري ستحاول حصر المستفيدين من قانون خفض العقوبات إلى الحد الأقصى، ولكن أن يتبنى هذا المجلس تداعيات سياسات الاستهداف والاستقواء التي مورست على مدى عقود على مكون أساسي في البلد، دون تفهم أهمية معالجتها، فهذا دليل آخر على أننا كنا على حق حينما خضنا معركة القانون لطي هذه الصفحة السياسية، كما طويت سابقاً صفحات أخرى. كنا نعتقد أن المرجعيات التي دعمت وتفهمت تحركنا ظاهراً ستقف مع رفع الظلم دون انتقائية، ولكن يبدو أن رهاننا كان في غير مكانه.

نحن لا نوافق على مضمون بيان الدستوري، ولكن سنتعامل معه من موقع إيماننا بدولة المؤسسات، ولأننا كنا وسنبقى نتمسك بمشروع الدولة، ولن نكون إلا في مواجهة كل المشاريع الأخرى على تنوعها. ومع من طعن، سيكون لنا حساب آخر".