أمير قطر: أمن الخليج وسيادته خطوط حمراء لا تقبل المساومة

أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاحه الدورة العادية لمجلس الشورى، أن أمن دول الخليج وسيادتها واستقرارها تمثل قضايا جوهرية لا يمكن التهاون فيها. ودعا إلى تكثيف الجهود لضمان سلامة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وحماية المنشآت الحيوية للطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أكدت على الأهمية القصوى لاستمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن أمن المنطقة والعالم مترابطان، وأن أي زعزعة للاستقرار في أي بقعة لا يمكن عزلها عن بقية العالم.

واستذكر أمير قطر تعرض بلاده لاعتداء من جانب إيران، واصفاً إياه بانتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأشاد بأداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية القطرية في الدفاع عن الوطن، مؤكداً أن الصمود ليس وليد الأزمات بل نتاج تخطيط مسبق. وأضاف: "تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا"، مشدداً على أن الحق في الدفاع عن السيادة لا يتعارض مع الحرص على منع اتساع دائرة الحرب.

وفيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار، أوضح الشيخ تميم أن قطر تحملت خلال الأزمة الأخيرة مسؤولية حماية سيادتها، والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مع إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة. ولفت إلى أن بلاده عملت على الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد واستمرار الحياة الاقتصادية، وساهمت في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. وحث على التفاوض للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات، مؤكداً أن إرادة قطر في بناء وطنها وصون مكتسبات شعبها صلبة. وتوقع أن تخرج قطر من الأزمة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وتطرق أمير قطر إلى التطورات في قطاع غزة، واصفاً ما جرى بـ"الإبادة الجماعية بلا جدال"، ومؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبيها. وشدد على أن القضية الفلسطينية تبقى في صدارة أولويات قطر، وحذر من مخاطر الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي.

على الصعيد الإقليمي، أكد أمير قطر على ضرورة حل أزمات السودان وليبيا واليمن والصومال عبر توافقات سياسية شاملة ومنصفة، تضمن وحدة أراضي هذه الدول وتحقق أمن شعوبها واستقرارها.

اقتصادياً، أشار أمير قطر إلى أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة في رأس لفان أدت إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة، وأن التداعيات الاقتصادية تركزت بصورة رئيسية في قطاع الطاقة. وفي المقابل، ذكر أن الاقتصاد القطري حقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.9 في المئة في عام 2025، واستقر متوسط التضخم عند 0.5 في المئة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات، داعياً الجميع، مؤسسات ومواطنين، إلى تحمل مسؤولياتهم.