منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة عالمية جديدة لتعزيز الثقة بالعلم والصحة

أطلقت منظّمة الصحة العالمية في 13 أكتوبر 2026 مبادرة عالمية جديدة تحت اسم "معاً من أجل العلم والصحة"، داعيةً المؤسّسات والمنظّمات حول العالم للانضمام إليها. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الترابط بين العلم والصحة والمجتمع، وترسيخ الثقة بالقرارات المستندة إلى الأدلة العلمية.

وأوضحت المنظّمة أنَّ الإنجازات العلمية قد أسهمت في تحسين صحة الملايين من خلال تطوير المضادات الحيوية واللّقاحات، والتقدّم في مجالات التغذية والصرف الصحي والرعاية الطبّية. كما ساعدت العلاجات المضادّة للفيروسات القهقرية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على العيش لفترات أطول وبصحة أفضل، فيما أسهمت برامج الوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه والعلاجات الحديثة في تحسين فرص المرضى وإطالة أعمارهم.

وشددت المنظّمة على أنَّ تحويل الاكتشافات العلمية إلى إجراءات عملية يتطلب تعزيز ثقة الناس بالأدلة العلمية ومساعدتهم على فهم أثرها في حياتهم، بالإضافة إلى إشراكهم في تحديد الأسئلة البحثية وضمان استفادة الجميع من التقدّم العلمي بصورة عادلة. وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة سيلفي برياند، كبيرة العلماء في المنظّمة ومساعدة المدير العام بالإنابة لشؤون النظم الصحية الأفضل وإمكانية الوصول والبيانات، إلى أنَّ العلم لا يقتصر على تحقيق الاكتشافات، بل يتمثّل أيضاً في إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة منه.

تستند الحركة على ثلاثة محاور مترابطة: أولاً، تعزيز التعاون بين العلماء والمجتمعات لضمان استجابة الأبحاث لاحتياجات الناس. ثانياً، مساعدة صانعي السياسات على استخدام الأدلة الموثوقة لوضع سياسات صحية عملية وعادلة وفعّالة. ثالثاً، تبسيط التواصل العلمي، والاستماع إلى مخاوف الجمهور والتعامل مع المعلومات المضلّلة.

ودعت المنظّمة المؤسّسات الراغبة في الانضمام إلى تأييد إعلان الالتزام واستكمال استمارة الانتساب، دعماً لمبادئ الحركة وقيمها وتحديد مساهماتها الممكنة في محاورها الثلاثة. ومن شأن هذه المشاركة أن تُتيح تبادل الخبرات، توسيع الشبكات، وتطوير حلول عملية بالتعاون بين القطاعات المختلفة.

من المقرّر إطلاق الحركة رسمياً في 10 نوفمبر 2026، بهدف تعزيز دور العلم في تحسين الصحة والإنصاف وخدمة الصالح العام. تجمع المبادرة العلماء، صانعي السياسات، العاملين الصحيين، الإعلاميين، المجتمع المدني، الشباب والمجتمعات، استناداً إلى قيم الاحترام، النزاهة، الصرامة العلمية، المسؤولية الأخلاقية والشمول الاجتماعي.