مضيق هرمز.. إعادة رسم خريطة القوة والنفوذ في أسواق الطاقة العالمية

أثبتت أزمة مضيق هرمز أن إغلاقه لأشهر، رغم مرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية عبره، لم يؤدِّ إلى الانهيار الاقتصادي العالمي المتوقع. هذا المقال يستعرض القراءة الأعمق التي يقدمها جيسون بوردوف وميغان أوسوليفان في مجلة Foreign Affairs، والتي تشير إلى أن الأزمة كشفت عن تحول عميق في جغرافيا القوة العالمية، والطريقة التي أعادت بها الولايات المتحدة والصين وإيران تشكيل مفهوم القوة في عصر الطاقة الجديد.

لقد نجح الاقتصاد العالمي في امتصاص الصدمة بفضل مجموعة استثنائية من وسائد الحماية؛ حيث دخلت السوق الأزمة مع فائض نسبي في المعروض ومخزونات مرتفعة، وتمكنت السعودية والإمارات من استخدام خطوط أنابيب ومسارات تصدير بديلة، بينما أصبحت الولايات المتحدة منتجًا ضخمًا للنفط والغاز. وفي المقابل، خفضت الصين وارداتها النفطية بصورة كبيرة واستخدمت جزءًا من احتياطياتها، غير أن هذه الوسائد بدأت تستنزف تدريجيًا.

تشير التحولات الاستراتيجية إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر خطورة، خاصة مع استنزف نسبة مهمة من أدوات الحماية. فالولايات المتحدة اليوم، وبعد توسع إنتاج النفط والغاز وثورة النفط الصخري، تحولت إلى واحدة من أكبر القوى المنتجة والمصدرة، مما منحها قدرة أكبر على تحمل الصدمات ومساحة أوسع للمناورة. وفي المقابل، برزت الصين كقوة جديدة في سوق النفط بفضل حجم استهلاكها ومخزوناتها الضخمة المقدرة بنحو ١.٤ مليار برميل، مما يجعل قراراتها بشأن المخزون والواردات قادرة على التأثير في التوازن العالمي.

في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى من امتصاص الصدمة، دفعت الدول النامية التي تعتمد على استيراد الوقود الثمن الأكبر، حيث واجهت أزمات مالية ونقصًا في الوقود. كما أثبتت إيران أنها، وإن لم تستطيع إغلاق المضيق لإحداث انهيار فوري، تمتلك القدرة على فرض علاوة مخاطر واستنزاف جيو-اقتصادي طويل الأمد. وفي النهاية، لم تُنهِ أزمة هرمز قوة سلاح الطاقة بل أعادت توزيعها بين قوة الحصانة للولايات المتحدة، وقوة الموازنة للصين، وقوة التعطيل لإيران.