تراجع تاريخي لمعدلات الخصوبة في دول المغرب العربي ينذر بتسارع الشيخوخة وضغوط اقتصادية

كشفت دراسة حديثة للمعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية "INED" عن أن الجزائر والمغرب و تونس تشهد تراجعاً تاريخياً في معدلات الإنجاب، وسط توقعات باستمرار مرحلة الخصوبة المنخفضة على المدى الطويل. ويحذر هذا التحول الديموغرافي من تسارع شيخوخة السكان وتباطؤ النمو، مما يفرض تحديات متزايدة على أسواق العمل وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية في البلدان الثلاثة.

وخلال أقل من نصف قرن، شهدت المنطقة هبوطاً حاداً في متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، حيث انخفض من 7 إلى 8 أطفال في سبعينيات القرن الماضي ليصل في عام 2024 إلى 1.97 في المغرب و2.61 في الجزائر، بينما سجلت تونس 1.58 طفل لكل امرأة في عام 2023 مع تقديرات بتراجع المعدل إلى 1.53 خلال عام 2024.

مسارات مختلفة ودوافع متقاربة

على الرغم من الاتجاه العام نحو انخفاض الخصوبة، اتبعت الدول الثلاث مسارات متباينة؛ ففي المغرب تراجع معدل الإنجاب باستمرار منذ تسعينيات القرن الماضي ليهبط دون مستوى إحلال الأجيال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة عام 2024. أما الجزائر فشهدت ارتفاعاً مؤقتاً خلال العقد الأول من الألفية قبل أن يعاود التراجع منذ عام 2017. وفي تونس، ارتفع المعدل بعد استقرار بين عامي 1999 و2009 متجاوزاً 2.4 طفل عام 2014، ليعود وينخفض مجدداً.

وتُعزى هذه التحولات إلى تغير أنماط الزواج وتخفيض حجم الاسرة، وامتداد سنوات التعليم وتأخر دخول الشباب وخاصة النساء إلى سوق العمل. وفي تونس، ارتفع متوسط سن الزواج الأول لدى النساء إلى 28.9 عاماً عام 2024. وفي المغرب، تراجع سن الزواج الأول لدى النساء إلى 24.6 عاماً عام 2024 مقارنة بـ 26.3 عاماً عام 2004، ورغم ذلك استمر انخفاض الخصوبة في ظل انتشار وسائل تنظيم الأسرة التي تستخدمها نحو 71 في المئة من المغربيات المتزوجات، مقابل 50 إلى 55 في المئة في الجزائر وتونس. كما تلعب تكاليف السكن والتعليم والصحة وهشاشة فرص العمل دوراً في تأجيل الإنجاب.

مسار الشيخوخة والضغوط المستقبلية

بدأ انخفاض المواليد يترك أثراً واضحاً على التركيبة العمرية، حيث تصدرت تونس مسار الشيخوخة بارتفاع نسبة السكان من عمر 60 عاماً فأكثر من 8 في المئة عام 1997 إلى 17 في المئة عام 2024. وبلغت هذه النسبة في المغرب 13.8 في المئة عام 2024، مقابل 10.5 في المئة في الجزائر عام 2023.

هذا الاتجاه يهدد بتقليص أعداد الداخلين إلى سوق العمل مستقبلاً مع ارتفاع أعداد المسنين المستفيدين من أنظمة التقاعد. ورغم أن الزخم الديموغرافي للأجيال السابقة يدعم النمو حالياً، فإن استمرار انخفاض الولادات والهجرة قد يدفع دول المغرب العربي مستقبلاً إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة واستقدام العمالة الأجنبية لدعم اقتصاداتها.