شرطة لندن تحت اتهامات بالتقصير في التحقيق بقضية الاعتداءات الجنسية لمحمد الفايد


هذا الخبر بعنوان "اتهامات لشرطة لندن بالتقاعس في "قضية الفايد"" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تواجه شرطة لندن اتهامات بالتقاعس في التحقيق بشأن مزاعم اعتداءات جنسية وشبكة محتملة للاتجار بالبشر، تورط فيها رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد. جاءت هذه الاتهامات على لسان نساء أبلغن عن تعرضهن للاعتداء، حيث أعربن عن استيائهن من تركيز التحقيق على أفعال الفايد داخل متجر "هارودز" دون التوسع في أدوار مشتبه بهم آخرين أو التحقيق في وقائع أخرى في بريطانيا وفرنسا.
وقد اعترفت وزارة الداخلية البريطانية هذا العام بسبع نساء على الأقل كضحايا للاتجار بالبشر، وذلك عبر آلية الإحالة الوطنية المختصة بتحديد ضحايا العبودية الحديثة. إحدى الضحايا، التي فضلت استخدام اسم مستعار هو "إيزابيلا"، أوضحت أن الشرطة لم تطرح احتمال تعرضها للاتجار بالبشر عند تقدمها ببلاغ في عام 2024، قبل أن يتم الاعتراف بها رسمياً كضحية في مايو بعد إحالتها من قبل منظمة خيرية.
يُذكر أن شرطة لندن كانت قد أطلقت عملية "كورنبوبي" في عام 2024، وذلك عقب بث وثائقيات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تناولت اتهامات بالاعتداء على موظفات في "هارودز". وأقرت الشرطة في إحاطة بأنها لم تكن مستعدة في البداية لحجم التحقيق، حيث تلقت بلاغات من 163 ضحية تتعلق بمزاعم اغتصاب واعتداءات واستغلال جنسي واتجار بالبشر مرتبطة بالفايد، الذي توفي عام 2023 دون توجيه اتهامات إليه رغم شكاوى سابقة.
من جانبها، أشارت جوانا بريتان، التي اعترفت السلطات بها كضحية اتجار بالبشر، إلى أن التركيز على شخص واحد يحجب الأبعاد الأوسع للقضية، مؤكدة أن التعامل مع كل جزء بمعزل عن الآخر يمنع رؤية الصورة الكاملة.
وقد حددت شرطة لندن ما لا يقل عن 70 ضحية محتملة للاتجار بالبشر تعتزم إحالتهم إلى الآلية الوطنية، واستجوبت 7 أشخاص يشتبه في تسهيلهم لأفعال الفايد دون تنفيذ أي توقيفات. كما يخضع شرطي حالي و4 شرطيين سابقين لتحقيق رقابي بشأن شبهات سوء سلوك في التعامل مع الاتهامات الموجهة إلى الفايد بين عامي 2008 و2013.
وفي ردها، أكد متحدث باسم شرطة لندن استمرار العمل من أجل تحقيق العدالة لجميع ضحايا محمد الفايد، مع إدراك الدور الهام لآلية الإحالة الوطنية، مشيراً إلى مواصلة تقييم جميع إفادات الضحايا بحثاً عن أدلة على الاتجار بالبشر. وأكدت الشرطة أيضاً تواصلها مع المحققين في فرنسا، حيث تتولى وحدة متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر التحقيق في مزاعم تتعلق بمحمد الفايد وشقيقه الراحل صلاح.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة