السعودية تعزز قاعدتها الصناعية بـ 438 ترخيصاً جديداً واستثمارات بـ 1.3 مليار دولار في يوليو

أظهرت المؤشرات الشهرية الرسمية استمراراً في توسع القاعدة الصناعية بالمملكة العربية السعودية، حيث شهد شهر يوليو/تموز الماضي إصدار تراخيص صناعية جديدة ودخول مصانع مرحلة التشغيل الفعلي. يعكس هذا التطور جهود تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وفقاً لتقرير شهري صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، فقد أصدرت الوزارة 438 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يوليو/تموز 2026. وفي نفس الشهر، بدأ 189 مصنعاً الإنتاج الفعلي.

يُعد تزايد عدد التراخيص الصناعية ودخول المصانع حيز التشغيل الفعلي مؤشرين هامين للمهتمين بمسار التنويع الاقتصادي في السعودية، حيث يعكسان مدى النجاح في جذب استثمارات تخلق فرص عمل مباشرة للمواطنين. هذان الرقمان يقدمان صورة مزدوجة للنشاط الصناعي: حجم المشاريع الجديدة التي لا تزال في طور الترخيص، مقابل ما تحول فعلياً إلى إنتاج ووظائف على أرض الواقع.

وبلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة نحو 4.82 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.29 مليار دولار)، مع توقعات بأن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 3,708 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة. أما المصانع التي شرعت في الإنتاج الفعلي خلال الشهر ذاته، فقد بلغت قيمة استثماراتها 1.95 مليار ريال (ما يعادل 520 مليون دولار)، ونتج عنها توفير 2,807 وظيفة جديدة بالفعل.

وأكد جرّاح بن محمد الجرّاح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن التقرير الشهري للمؤشرات الصناعية يعكس "استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل الفعلي".