فجوة الملكية العقارية: شريكة في التكلفة ومحرومة من سند الملكية

لا تتراجع ملكية النساء في كل مكان، لكن الفجوة مع الرجال لا تزال واسعة. تساهم النساء في شراء المنازل والعمل في الأراضي، فيما تحد ضغوط الإرث وضعف الدخل والتسجيل باسم الرجل من حقوقهن العقارية.

لا بيانات متّسقة تثبت أن عدد المالكات ينخفض في العالم كله، لكن المؤكد هو استمرار تفاوت تاريخي كبير، مع تراجع معدلات التملك لدى بعض الفئات والأسواق تحت ضغط أسعار العقارات والفوائد. قد تنخفض نسبة المالكات حتى عندما يرتفع عددهن؛ ففي الولايات المتحدة، أظهر تحليل لبيانات التعداد أن عدد النساء غير المتزوجات المالكات لمنازل تجاوز 20 مليوناً في عام 2025، وهو أعلى مستوى مسجل. ومع ذلك، انخفض معدل التملك لدى الأسر التي تعيلها امرأة منفردة، لأن عدد النساء اللواتي أسسن أسراً مستقلة نما بوتيرة أسرع من عدد من اشترين منازل، لا لأن أعداداً كبيرة منهن فقدن ملكيتهن.

ومن أسباب الفجوة أن النساء يشترين في الغالب منازل أقل قيمة، ويقدمن دفعات أولى أصغر لدى الحصول على رهون عقارية، ويتحملن قروضاً أكبر قياساً بدخلهن. ويصبح الشراء أصعب على امرأة تعتمد على دخل واحد أو تعيل أطفالاً، خصوصاً عندما ترتفع أسعار المنازل بوتيرة أسرع من نمو الأجور.

الملكيات الزراعية
تبدو الفجوة أوسع عند الانتقال إلى الأراضي الزراعية. ورد في مواد أممية سابقة أن النساء يشكّلن نحو 13 في المئة من حائزي الأراضي الزراعية عالمياً. وتستخدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة حالياً صياغة بأن النساء يشكّلن أقل من 15 في المئة من حائزي الأراضي الزراعية، مع اختلاف كبير بين البلدان. ويشير البنك الدولي إلى أن الأدلة المتاحة من 53 دولة تظهر أن أكثر من 70 في المئة من النساء لا يملكن أي أرض. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، تعلن 38 في المئة من النساء امتلاك أرض منفردات أو بالمشاركة، في مقابل 51 في المئة من الرجال.

المنطقة العربية
أما في المنطقة العربية، فيشير مسح أجرته مؤسسة «بريندكس» لبحوث الملكية العقارية إلى أن نحو خمسة في المئة من النساء يمتلكن أرضاً أو عقاراً وفق التعريف المعتمد في المسح. وتضع دراسات أخرى ملكية النساء للأراضي من ضمن نطاق يراوح بين ثلاثة و20 في المئة، تبعاً للبلد وطريقة القياس. وتحد بعض قواعد الإرث والملكية الزوجية والممارسات الاجتماعية من الوصول الفعلي للمرأة، حيث قد تتنازل امرأة تحت ضغط عائلي عن حصتها في الإرث لذكور.

دور العمل والأجر
تبدأ العقبة الاقتصادية من سوق العمل؛ فحين تكون مشاركة النساء الاقتصادية مخفوضة أو يتركز عملهن في القطاع غير الرسمي، تضعف قدرتهن على الحصول على قرض. ولا تقتصر المشكلة على فجوة الأجور، بل تشمل الانقطاع عن العمل لرعاية الأطفال، والعمل المنزلي، وضعف المعاشات التقاعدية. وفي مناطق الحرب والنزوح، قد تفقد النساء وثائق الملكية أو يتعذر وصولهن إلى السجلات والمحاكم.

إن تضييق الفجوة يتطلب تشجيع التسجيل المشترك للمسكن، والاعتراف بالمساهمات المالية وغير النقدية، وحماية النساء من التنازل القسري عن الإرث، وتوفير ضمانات للمشتريات للمرة الأولى، فضلاً عن أهمية توفير البيانات وسجلات الملكية المصنفة بحسب الجنس لضمان حقوق المرأة الاقتصادية.