جدل في بريطانيا: هل تصل السياسة إلى رفوف المكتبات مع توقف بيع كتب سالي روني لدعمها فلسطين؟

توقفت دار النشر البريطانية Faber & Faber عن تزويد المكتبات بكتب الروائية الإيرلندية الشهيرة سالي روني، وذلك على خلفية دعمها لمجموعة Palestine Action المؤيدة للفلسطينيين والمحظورة في المملكة المتحدة. جاء هذا القرار، الذي تم بالاتفاق مع روني، بعد أن أكدت دار النشر أن التشريعات البريطانية لمكافحة الإرهاب تحول دون تحويل عائدات مبيعات كتبها إلى المجموعة، نظراً لإعلانها تخصيص جزء من هذه العائدات لدعمها. واعتبرت الدار أن الاستمرار في بيع مؤلفات كاتبة لا يمكنها الحصول على مستحقاتها أمر غير مقبول، مؤكدةً في الوقت ذاته مواصلة نشر أعمال روني وتوزيعها خارج المملكة المتحدة.

ورغم ما أثاره القرار من التباس، فإن كتب روني لم تُحظر رسمياً في بريطانيا. فالنسخ الموجودة لدى المكتبات ستبقى متاحة للبيع، لكن المتاجر لن تتمكن من طلب نسخ جديدة عبر قنوات التوزيع المعتادة. وقد أثار هذا التطور ارتباكاً في أوساط بائعي الكتب البريطانيين، حيث سارعت بعض المكتبات إلى محاولة تأمين نسخ إضافية من رواياتها، قبل أن تكتشف نفاد المخزون لدى عدد من الموزعين.

وكانت السلطات البريطانية قد صنّفت مجموعة Palestine Action منظمة إرهابية في تموز/يوليو 2025، بعد سلسلة عمليات استهدفت منشآت مرتبطة بالصناعات العسكرية. وأثار هذا التصنيف اعتراضات من منظمات حقوقية اعتبرت أنه يقيّد حرية التعبير والاحتجاج، فيما دافعت الحكومة عن تصنيف المجموعة استناداً إلى طبيعة أنشطتها.

من جانبها، أكدت الروائية الإيرلندية سالي روني، المعروفة بروايات مثل Normal People وConversations with Friends وBeautiful World, Where Are You وIntermezzo، تمسكها بمواقفها واستعدادها لتحمل تبعاتها. لا تزال مشروعية حظر المجموعة موضع نزاع قضائي، من المنتظر أن تنظر فيه المحكمة العليا البريطانية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبين قرار الناشر وموقف الكاتبة والتشريعات البريطانية، يتجاوز الجدل حدود السوق الأدبية، ليفتح سؤالاً أوسع عن العلاقة بين حرية التعبير ومسؤولية الناشر، وعن الثمن الذي قد يدفعه الكتاب عندما يصبح موقف مؤلفه السياسي جزءاً من مصيره.