سوريا والبنك الدولي يطلقان صندوق "START" لدعم التعافي وإعادة الإعمار بحشد التمويل الدولي

في خطوة تعزز آفاق التعافي الاقتصادي، اتفقت سوريا ومجموعة البنك الدولي على تأسيس صندوق ائتماني جديد متعدد المانحين، يحمل اسم "START". يهدف هذا الصندوق إلى توفير التمويل الميسر، وتقديم ضمانات الاستثمار، والدعم الفني، وبناء القدرات، بالإضافة إلى حشد الموارد الدولية وتشجيع الاستثمارات الخاصة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية، سيتولى البنك الدولي مسؤولية إدارة الصندوق، بالتعاون الوثيق مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية. وسيتم توجيه عمل الصندوق بما يتوافق مع الأولويات التي تحددها الدولة السورية، بهدف تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وعمليات إعادة الإعمار، والإصلاحات المؤسسية.

وقد تم استعراض أهداف الصندوق، وإطاره المؤسسي، وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى. عُقد هذا الاجتماع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك. وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من شركاء التنمية من المنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات مالية ووكالات تنمية دولية وإقليمية.

من جانبه، صرح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، محافظ سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بأن الاتفاق على إنشاء صندوق "START" يمثل بداية مرحلة جديدة في التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين. وأكد على أهمية هذا التعاون لضمان توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار. كما شدد برنية على التزام سوريا الراسخ بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، مما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويسهم في تحقيق نتائج تنموية ملموسة ومستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، أن إنشاء الصندوق يعد خطوة جوهرية لترجمة التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا إلى جهود عملية ومنسقة. وأشار إلى أن الصندوق سيلعب دورًا هامًا في دعم الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وذلك من خلال تنسيق مساهمات شركاء التنمية وربطها بالأولويات الوطنية السورية.

من المقرر أن يركز الصندوق على تمويل الإصلاحات ذات الأولوية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار، ضمن إطار مؤسسي يلتزم بسياسات البنك الدولي وإجراءاته، مع التركيز على الشفافية والمساءلة والكفاءة. كما سيعمل الصندوق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والشركاء الآخرين على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تمويل الاستثمارات، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية.

وقد أكد الجانبان على أهمية تنسيق الدعم الدولي واستدامته، بهدف تحسين الخدمات الأساسية ومستوى معيشة السوريين، والحد من الفقر عبر خلق الفرص. وأشارا إلى أن حجم احتياجات إعادة الإعمار يتطلب شراكة دولية فاعلة وإدارة كفؤة للموارد، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.