إخلاء سبيل خلدون عريمط دون كفالة: مصير الدعوى لا يزال معلقاً

أكد المحامي أيمن جزيني، وكيل الشيخ خلدون عريمط، في تصريح خاص لجريدة "المدن"، صدور قرار بإخلاء سبيل موكله دون الحاجة لكفالة مالية، وذلك بعد أشهر من توقيفه على ذمة قضية "الأمير السعودي الوهمي"، المعروفة إعلامياً بقضية "أبو عمر". وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية اللبنانية.

وأوضح جزيني أنه تقدم بطلبين أمام المحكمة المختصة؛ الأول يختص بإخلاء سبيل عريمط، والثاني يطالب بإسقاط دعوى الحق العام عنه استناداً إلى قانون العفو العام. وأشار إلى أن المحكمة وافقت على طلب إخلاء السبيل دون فرض أي كفالة مالية، بينما لم يصدر قرار بعد بخصوص طلب إسقاط دعوى الحق العام، بانتظار صدور الآلية التطبيقية اللازمة من مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف جزيني أن فريق الدفاع ينتظر البت في الطلب الثاني خلال الأسبوع الجاري، في حين تم تحديد الثاني من تشرين الثاني كموعد للجلسة المقبلة في القضية. وبناءً عليه، فإن قرار إخلاء السبيل لا يعني انتهاء الملاحقة القضائية بحق عريمط، حيث يبقى مصير دعوى الحق العام مرتبطاً بالقرار الذي سيصدر بشأن الطلب المقدم من وكيله.

وكان القضاء اللبناني قد ادعى على عريمط والحسيان في هذه القضية، قبل أن تصدر قاضية التحقيق الأولى في بيروت، رولا عثمان، قرارها الظني في نيسان الماضي. جاء ذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة أمير سعودي، وتعكير العلاقات مع دولة شقيقة. وشهدت التحقيقات مواجهة بين عريمط والحسيان نتيجة التناقض في إفاداتهما، في حين نفى عريمط الاتهامات الموجهة إليه.

ويشكل قرار إخلاء سبيل عريمط تطوراً قضائياً جديداً في الملف، ولكنه لا يحسم مساره النهائي، بانتظار البت بطلب إسقاط دعوى الحق العام وتحديد الإجراءات القضائية اللاحقة.