قطر تعزز قطاع الكهرباء اللبناني ببناء محطتين واتفاق غاز طويل الأمد

تتجه قطر نحو تعزيز قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان عبر خطة طموحة تتضمن بناء محطتَي كهرباء جديدتين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تمتد لعشرين عاماً. يأتي هذا المقترح، الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، في سياق الجهود المبذولة لإنعاش قطاع الطاقة اللبناني الذي يُعدّ محور الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عقود، حيث ساهم في تراكم ديون عامة بمليارات الدولارات دون توفير خدمة كهرباء مستمرة.

تقتصر خدمة الكهرباء حالياً في لبنان على بضع ساعات يومياً توفرها مؤسسة كهرباء لبنان، بينما يعتمد المواطنون على مولدات خاصة تعمل بالديزل لتغطية النقص، مما يرفع التكاليف ويسبب تلوثاً بيئياً ملحوظاً، خاصة في العاصمة بيروت.

وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد زار لبنان مؤخراً وتعهد بتقديم المساعدة لقطاع الكهرباء، لكن التفاصيل لم تكن واضحة آنذاك.

تفاصيل المقترح القطري:

وفقاً لوثيقة تحمل تاريخ تشرين الأول 2026، أُعدّت بمساهمة من الحكومتين اللبنانية والقطرية، فإن البرنامج المتكامل للاستثمار في الطاقة يشمل توليد الكهرباء بالغاز، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله، والطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء بالبطاريات، والربط الكهربائي الإقليمي. يهدف البرنامج إلى استقطاب التمويل الخاص وتمويل المشاريع دون الحاجة لإنفاق رأسمالي مسبق من الموازنة العامة اللبنانية، مع بقاء الالتزامات المالية خاضعة للتفاوض.

يقدر الإطار الزمني لتنفيذ البرنامج بثلاث سنوات، شريطة صدور الموافقات اللازمة من الحكومتين بسرعة. وتُعدّ قطر شريكاً استراتيجياً للبنان، حيث قدمت دعماً مالياً وسياسياً متكرراً خلال الأزمات.

مكونات الخطة:

تتضمن الخطة إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بتقنية الدورة المركبة، الأولى في دير عمار شمال لبنان والثانية في الزهراني جنوباً، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما. كما ستوقع شركة "قطر للطاقة" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً، مع استخدام وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله، بالإضافة إلى الاستفادة من خط الغاز العربي عبر سوريا. يشمل المقترح أيضاً خططاً لإنتاج 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية و440 ميغاواط من طاقة الرياح، وتوفير قدرات لتخزين الكهرباء، واستيراد الطاقة من سوريا.