منظمة العفو الدولية: عنف المستوطنين الإسرائيليين أداة ممنهجة للتطهير العرقي في الضفة الغربية

أعلنت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء أن "التصاعد الهائل لعنف المستوطنين المدعوم من الدولة الإسرائيلية" يهدف إلى "التطهير العرقي" للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. وأكدت المنظمة أن "هجماتهم ليست أفعالاً معزولة، بل سياسة مركزية لإسرائيل".

ودعت المنظمة في بيان لها، تعقيباً على هجمات المستوطنين الأخيرة على مزارعين فلسطينيين في منطقة رام الله، والتي طالت أيضاً دبلوماسيين أوروبيين ومصورة صحفية أميركية تعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست"، دول العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. وتشمل هذه الإجراءات فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووقف توريد الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل.

وفي تصريح لها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف: "لطالما دقت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الهائل في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، المدفوع من الدولة، والذي سعى، من خلال وسائل تثير الرعب، إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة". وأضافت أن "هذا التصاعد في العنف تغذى من الإخفاق المستمر للمجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ذات مغزى ضد النظام الذي يتيح استمرار اضطهاد الفلسطينيين".

وشددت مرايف على أن "هجمات المستوطنين ليست أفعالاً معزولة، بل سياسة مركزية للدولة الإسرائيلية". ودعت الدول إلى اتخاذ تدابير ملموسة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتجنب التواطؤ في الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأكدت ضرورة وقف جميع أشكال التجارة والاستثمار والتعاون "التي تسهم في استمرار الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وحملة التطهير العرقي الجارية".

وانتقدت مرايف محاولات كبار المسؤولين الإسرائيليين والمرشحين للانتخابات، من مختلف الأطياف السياسية، تصوير هجمات المستوطنين باعتبارها "أفعالاً يرتكبها عدد محدود من الأفراد". واعتبرت أن تلك المحاولات تمثل "تشويهاً صارخاً للحقيقة"، في ظل ما وصفته بـ"الوحشية المدعومة من الدولة". وأكدت أن الهجمات الأخيرة تستوجب "رداً قوياً" من الدول التي تعلن معارضتها لضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين المدعوم من الدولة.

وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها الصادر في حزيران/يونيو 2026 وثّق تصعيد السلطات الإسرائيلية، منذ أواخر عام 2022، لحملة تطهير عرقي تقودها الدولة وترعاها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.