مفاوضات تامبا العسكرية تتزامن مع تحذيرات نتنياهو لإيران وحزب الله وتطورات داخلية

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، انطلقت مفاوضات تامبا العسكرية بين لبنان وإسرائيل في فلوريدا، بالتزامن مع تحذيرات شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران وحزب الله، مؤكداً أنهم سيتلقون "ضربة لم تتخيلوها". ورغم هذه التحذيرات، يبدو أن طهران وحزب الله ماضيان في تصعيدهما، متجاهلين الرسائل الدولية الداعية لتحييد لبنان عن الصراع المفتوح بين إيران وإسرائيل.

تؤكد مصادر مسؤولة في الدولة اللبنانية عدم تلقي أي ضغوط أميركية أو تحذيرات من انفجار داخلي، بل على العكس، فقد وجه رئيس الجمهورية توجيهات للأجهزة الأمنية بتشديد الضبط الأمني وعدم التساهل مع أي مخالف للقانون. ومع تزايد المخاوف من تداعيات التطورات الإقليمية على لبنان، يترقب اللبنانيون بحذر نتائج مفاوضات تامبا وجلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1559.

على الصعيد المحلي، برز تصعيد إسرائيلي عسكري ضد الجيش اللبناني. فقد اتهمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، الجيش اللبناني بالفشل في إزالة الوسائل القتالية لحزب الله من جنوب لبنان، مما سمح للتنظيم بتعزيز وجوده العسكري. وأشارت إلى حالات تنسيق بين جهات من داخل الجيش اللبناني وحزب الله، مما ساهم في إحباط جهود إنفاذ الترتيبات الأمنية. ويؤكد الجيش الإسرائيلي توقعه إجراءات أكثر حزمًا من الجيش اللبناني لمنع وجود حزب الله في جنوب لبنان.

في المقابل، أكد قائد جنوب الليطاني، العميد نقولا ثابت، أن الاحتلال والمخاطر الأمنية يعيقان عودة الأهالي وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي الجنوبية. وشدد على ضرورة تحرك عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. وأكد أن الجيش اللبناني يواصل أداء واجبه رغم صعوبة الظروف، وأن ثقة اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية مسؤولية كبيرة. وأعرب عن أمله في أن تضطلع جامعة الدول العربية بدور فاعل في حشد الدعم للبنان وتعزيز قدرات جيشه.

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أن الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان أمر غير مقبول، مشدداً على مسؤولية المجتمعين العربي والدولي في دعم لبنان. كما جرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية، وحُمّل السفير السعودي، فهد بن عبد الرحمن الدوسري، شكر لبنان للدعم السعودي.

في سياق آخر، قرر النائب العام التمييزي، أحمد رامي الحاج، ترك ضابط و10 عناصر من حاجز ضهر البيدر أحرارًا لعدم تورطهم في تسهيل مرور شحنة متفجرات. في حين أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، مذكرة إحضار بحق مسؤولين في حزب الله. واعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن ضبط شحنة المتفجرات يفرض على الدولة اتخاذ تدابير صارمة ومعاقبة المتورطين، وطالب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي. كما طالب الحكومة باتخاذ قرار حاسم بوضع قراراتها المتعلقة بحظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله موضع التنفيذ.

على صعيد آخر، قدم النائب جورج عدوان، باسم كتلة "القوات اللبنانية"، اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي، مؤكداً الحاجة إلى التجديد في السلطة وإجراء انتخابات. وأصدر المجلس الدستوري قراراً بقبول مراجعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وأبطل المادة الثالثة من القانون رقم 71 المتعلق بإصلاح المصارف.