القاضي الحاج يُصدر تعميماً عاجلاً بشأن طلبات العفو العام: ما هي المستندات المطلوبة؟

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، تعميماً يوم الأربعاء، موجهاً إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية. يطلب التعميم جلب عدد من المستندات الضرورية قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط أي عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى قانون العفو العام.

ووفقاً للتعميم، تم تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة، بإشراف النائب العام الاستئنافي، لضمان سرعة البت في تزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة. تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع عملية معالجة طلبات العفو العام.

المستندات المطلوبة تشمل:

• سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق (النموذج رقم /٢/).
• جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة العسكرية، مخابرات الجيش).

يأتي هذا الإجراء للتأكد من عدم وجود أي ملاحقات تحول دون استفادة الشخص من العفو، خاصة في الحالات التي قد يؤدي فيها تعدد الملاحقات إلى عدم الاستفادة من العفو العام، كما هو منصوص عليه في المادة /٢/ من الفقرة الخامسة المتعلقة بحالتي التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، والمادة /١٣/ المتعلقة بجرائم السرقة.