مصر ترفض الاتفاقية البحرية الليبية التركية وتصفها بـ"الباطلة"

أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الأربعاء عن رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم وُقعت عام 2019 بين فايز السراج وتركيا، والتي تحدد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه المذكرة تُعد باطلة بطلاناً مطلقاً وعديمة الأثر القانوني، وأن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وأوضحت الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، خاصة فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وأشارت إلى أن المذكرة تمس بشكل واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

وجددت مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات قد تصدر استناداً إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة. وأكدت الوزارة أن مصر تحتفظ بكامل حقوقها التي يكفلها القانون الدولي للتصدي لأي محاولة للإخلال بها.