النائب الحشيمي يرفض حصر سفر الحجاج والمعتمرين جواً ويطالب بفتح الطريق البري أمام الفقراء

رفض النائب الدكتور بلال الحشيمي قرار رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، الصادر في 11 آب 2026، والذي يقضي باستمرار منع النقل البري لحملات الحج والعمرة وحصر سفر الحجاج والمعتمرين جواً. وأوضح الحشيمي أن هذا القرار يفرض أعباءً مالية كبيرة، خاصة على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أن الظروف السياسية والأمنية التي سادت في سوريا لسنوات طويلة جعلت السفر براً إلى المملكة العربية السعودية صعباً للغاية، مما جعل السفر جواً الخيار الوحيد تقريباً، وحرم الكثير من العائلات من أداء العمرة بسبب ارتفاع التكاليف.

وأضاف الحشيمي أن تغير الظروف الحالية يمثل فرصة حقيقية للكثير من اللبنانيين لتحقيق أمنيتهم الدينية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة، ولا ينبغي لقرار إداري أن يضعهم أمام خيار إما السفر جواً أو الحرمان من العمرة. واستغرب الحشيمي استناد القرار الحالي إلى قرارات قديمة تعود لسنوات وظروف مختلفة، بما في ذلك قرارات صدرت عامي 1995 و2012، دون إعادة تقييم لأسبابها في ضوء الواقع الجديد. كما أشار إلى أن القرار جاء مفاجئاً دون مراعاة لحقوق المواطنين الذين دفعوا تكاليف السفر أو الحملات التي رتبت رحلاتها، متسائلاً عن الجهة التي ستتحمل الخسائر.

ولفت الحشيمي إلى أن هذه المشكلة تعكس طبيعة الإدارة في الدولة اللبنانية، حيث تُتخذ قرارات غير مدروسة من المكاتب دون تقدير كافٍ لتداعياتها على المواطنين، الذين يتركون وحدهم لدفع الثمن. وشدد على أن الدولة لا تُدار بهذه الطريقة، وأن القرار الإداري ليس مزاجاً شخصياً، والمواطن ليس حقل تجارب. وأكد أنه إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالسلامة، فالحل يكمن في التنظيم وتشديد مواصفات الحافلات ومراقبة الشركات والسائقين وفرض شروط سلامة صارمة ومحاسبة المخالفين، وليس في المنع.

طالب الحشيمي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذا القرار، والسماح بالرحلات البرية الآمنة والمنظمة إلى المملكة العربية السعودية، داعياً إلى عدم جعل العمرة حكراً على المقتدرين. وأطلق نداءً لتنظيم الطرق البرية وتأمين سلامة الناس، وعدم إغلاق طريق مكة في وجه الفقراء. واختتم بتوجيه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، على ما تقدمه من عناية وتسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن.