الحكومة تناقش إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي وسط مساعي لتهدئة الأجواء

تعقد الحكومة جلستها اليوم في أجواء تسودها محاولات التهدئة، حيث يتركز النقاش حول آلية التعامل مع طلب وزير العدل عادل نصار بإحالة ملف شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر وامتداداتها في منطقة القصر إلى المجلس العدلي. تشير المعطيات إلى أن الاتجاه الأكثر تداولاً هو استكمال التحقيقات، لتجنب فتح الباب أمام خلاف سياسي داخل مجلس الوزراء، خاصة وأن هناك مساعٍ مستمرة لتفادي التصعيد.

وقد مُنحت ضمانات لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم إحالة الملف، في حين أكد رئيس المجلس عدم نية وزراء الثنائي تغيبهم عن الجلسة. من جهته، لا يزال حزب الله يخشى من الانقلاب على التفاهم المبرم مع رئيس المجلس، ووضع الوزراء أمام الأمر الواقع بتحويل الملف إلى المجلس العدلي ليصبح سيفاً مسلطاً عليه قضائياً.

وبحسب معلومات "المدن"، فإن السيناريو الأرجح هو طرح بند إحالة الملف إلى المجلس العدلي ومناقشته دون التصويت عليه أو إقراره، وذلك لعدم وجود ضرورة طارئة تستدعي الإحالة الفورية قبل استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية وتحديد المسؤوليات.

بعبدا: الجميّل يتمسّك بالمناقشة والتهدئة

في موازاة هذه الأجواء، شهد قصر بعبدا لقاءات سياسية، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل. جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطورات السياسية الأخيرة. أكد الجميّل دعم حزب الكتائب للشرعية اللبنانية في مسار استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، وهو موقف يتقاطع مع النقاش السياسي الدائر حول حصريّة السلاح وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية. وأصرّ الجميّل خلال اللقاء على ضرورة عرض بند إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي، مشدداً على أهمية الحفاظ على التهدئة داخل مجلس الوزراء وتجنب أي تصعيد قد ينعكس سلباً على عمل الحكومة.

عين التينة: لقاءات مالية وسياسية وميدانية

في عين التينة، واصل رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءاته السياسية والوزارية، حيث استقبل وزير المال ياسين جابر، وبحث معه الأوضاع العامة، لا سيما المالية منها، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاستحقاقات المالية التي تواجه الحكومة. كما التقى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب وائل أبو فاعور، وجرى البحث في التطورات السياسية والميدانية، على وقع استمرار إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب، إلى جانب عدد من الشؤون التشريعية والوطنية. واستقبل رئيس المجلس أيضاً المفتي الشيخ أحمد طالب. تأتي هذه الحركة السياسية في عين التينة بينما يضطلع بري بدور أساسي في الاتصالات الرامية إلى احتواء التوتر الحكومي، والحفاظ على قنوات التواصل بين القوى المعنية، في ظل تشابك الملفات الأمنية والقضائية مع الحسابات السياسية الداخلية.