سلام يؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة ويشير إلى تقدم مع قطر بشأن الكهرباء

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، على ثوابت أساسية تتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن لا شيء يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين. وأوضح سلام أن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، مديرية الأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية والشرطة البلدية، مستشهداً بما ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة وأعادت التأكيد عليه الحكومة الحالية في بيانها الوزاري. وشدد سلام على أن المطلوب من حزب الله هو الالتزام بما سبق وأعلن موافقته عليه. وأضاف أن الدولة وحدها شريك في قرار الحرب والسلم، مؤكداً على ضرورة الاستكمال في تطبيق خطة الجيش لوضع حصرية السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ. واعتبر سلام أن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات الشرعية يشكّل خطراً على السلامة العامة ويهدد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والقضائية. وأشار إلى أنه لا أحد يمكن أن يفرض سقفاً إلا القانون، وأن سلامة البلاد وأمن المواطنين فوق كل اعتبار.

وفي سياق آخر، أفاد سلام بأن الحكومة أحرزت تقدّماً كبيراً في مباحثاتها مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدَّم لمعالجة وضع الكهرباء. وأوضح أن العرض القطري متكامل لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء، ويشمل مختلف مصادر الإنتاج ويعتمد نموذج BOT. وأضاف أن الجهات القطرية ستتولى التمويل والتنفيذ والتشغيل دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، مما سيوفر الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين. وأشار إلى أن وزير الطاقة، جو صدي، وفريقه الفني يتابعون الجوانب التقنية، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء عند اكتمال عناصره. ودعا سلام، بالاتفاق مع الوزير صدي، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين تُخصَّص حصراً لموضوع الكهرباء، نظراً لأهمية معالجة مسألتي التوزيع والجباية إلى جانب الإنتاج.