جعجع: إحالة ملف المتفجرات للمجلس العدلي لا تتطلب انتظار التحقيقات، ومواقفنا ليست شعبوية

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن مواقف حزبه تنبع من قناعات سياسية راسخة وليست شعبوية، مشيراً إلى أن الحزب لا يسعى لتسجيل نقاط على حساب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو رئيس الحكومة الأسبق نواف سلام. جاء هذا التأكيد عقب انسحاب وزراء "القوات" من جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على تأجيل البت في إحالة ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى المجلس العدلي. وأعرب جعجع، في مقابلة تلفزيونية، عن أسفه للمواقف الصادرة عن رئيس الحكومة نواف سلام، واصفاً إياها بأنها "مقبولة" رغم وصف سلام لانسحاب وزراء "القوات" بأنه تحرك شعبوي. وشدد جعجع على أن "القوات" تتخذ مواقفها بناءً على قناعاتها، وليس لتحقيق مكاسب سياسية أو شعبية، مستشهداً باتفاق الطائف كمثال على الشعبوية وما كلفهم ذلك. وأشار إلى وجود مشهد سياسي يمنعه من قول كل ما لديه، معترفاً بوجود الكثير مما يمكن قوله حول تطورات ومواقف معينة، لكنه يفضل التزام الصمت خدمةً للقضية والمسار السياسي. وأكد جعجع استمرار علاقته برئيس الحكومة على الصداقة رغم التباينات الأخيرة حول ملف المتفجرات، موضحاً أن الجميع لا يزالون في المسار السياسي نفسه. وأوضح أن الخلافات داخل الحكومة لا تعني بالضرورة تغييراً في موقف "القوات" من رئيسي الجمهورية والحكومة، بل تستوجب اتخاذ مواقف واضحة في القضايا الأساسية. وفيما يتعلق بملف المتفجرات، اعتبر جعجع أن القول بضرورة استكمال التحقيقات قبل الإحالة إلى المجلس العدلي غير صحيح، مؤكداً أن إحالة الملفات لا تستوجب انتظار انتهاء التحقيقات القضائية، مستشهداً بقضايا سابقة مثل اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وأوضح أن هناك ثماني سوابق خلال خمس عشرة سنة تم فيها إحالة قضايا مباشرة إلى المجلس العدلي، وأن الإحالة تتعلق بتوصيف الجرم وطبيعته وليس بنتائج التحقيقات. واعتبر جعجع أن حزب الله يعارض إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي لأنه يدرك ما تعنيه هذه الإحالة من إقرار بقرارات الحكومة التي اعتبرت أعمال الحزب خارجة عن القانون. وتعليقاً على انتشار عناصر حزب الله في بيروت، اعتبر جعجع أن هذا التحرك كان رسالة موجهة للدولة، معرباً عن أمله في ألا يكون قد تم بتنسيق مسبق مع الجيش. وأشار إلى اختلاف مقاربة قائد الجيش السياسية عن توجهات "القوات"، لكنه أكد ثقته بقدرة الجيش على أداء دوره إذا توفرت الأوامر والقرارات اللازمة. وتطرق جعجع إلى مفهوم "الدولة العميقة"، موضحاً أنها تتكون من شق سياسي وآخر يتمثل في كبار الموظفين داخل مؤسسات الدولة.