الكتائب تطالب بإحالة حزب الله للمجلس العدلي وإنهاء منظومته العسكرية خارج نطاق المساومات السياسية

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل. وفي بيان صادر عن الاجتماع، جدد المكتب السياسي تأكيد إصرار حزب الكتائب على إحالة ميليشيا حزب الله، التي وصفها بالمحظورة، إلى المجلس العدلي. يأتي هذا الموقف على خلفية تبني حزب الله لنقل المتفجرات عبر الأراضي اللبنانية، والأفعال التي يُعتقد أنها جرّت لبنان إلى حرب لم يكن طرفاً فيها، مما مسّ بالأمن القومي اللبناني وتسبب في دمار قرى وتهجير سكانها.

وقد نوّه المكتب السياسي بالخطوات التي اتخذها وزير العدل في هذا الشأن، وبتمسكه بطرح هذه المسألة مجدداً على مجلس الوزراء بهدف اتخاذ القرار المناسب. وأكد الحزب أن دوره كان ولا يزال رائداً في المطالبة بإنهاء سلاح حزب الله ومنظومته العسكرية والأمنية ومحاسبته على أفعاله. واعتبر المكتب السياسي أن هذه القضية تمثل استراتيجية وطنية لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للمزايدات السياسية أو المساومات، خاصة وأن التجارب أثبتت أن استمرار هذه المنظومة خارج سلطة الدولة يعرض لبنان وأمنه واستقراره ومصالح اللبنانيين للخطر.

كما شدد المكتب السياسي على أهمية استمرار المسار التفاوضي الذي تتبعه الدولة اللبنانية، مشيراً إلى لقاء الوفود العسكرية في تامبا الأميركية كآخر محطاته. وأكد على ضرورة أن يؤدي هذا المسار إلى نزع السلاح وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم، مما يضع حداً لمعاناة اللبنانيين ويعيد تثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي ختام بيانه، ومع استمرار التدهور في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتأثير التطورات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار النفط، حث المكتب السياسي الحكومة على إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية. ودعا إلى إنشاء خلايا ومجموعات عمل متخصصة تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر لمواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة لتدارك التدهور الاجتماعي والحد من انعكاساته على المواطنين.