تكتل "لبنان القوي" يشدد على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة وحماية سيادته

عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقش جدول أعماله. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، دعا التكتل "جميع القوى السياسية اللبنانية إلى تقدير خطورة الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج وانعكاساتها الحتمية على لبنان".

ورأى التكتل أن هذه الأحداث "تؤكد على وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور وتمسّكه بمحور وحدته ووحدة الدول في مواجهة مشروع تقسيمها. كما تفرض هذه الأحداث اعتماد سياسة لبنانية واضحة لحماية سيادة لبنان ومصالحه".

وفي هذا السياق، رحّب التكتل ب"المساعي الدبلوماسية التي جمعت دول حلف مكة مع إيران بجهود ساهمت فيها قطر"، معتبراً أن "حوار هذه الدول هو السبيل الأجدى لخفض التوتر وحماية المنطقة وشعوبها من مخططات تفتيتها. كما يدين التكتل الهجمات الحوثية على السعودية ويدعو إلى تغليب الحوار السياسي والحلول السلمية".

وطالب التكتل بأن "يبني لبنان استراتيجيته الوطنية بالاستناد إلى حقوقه ومصالحه، وليس بالرهان على فوز هذا الفريق أو ذاك في انتخابات إسرائيل وأميركا أو في الحرب الدائرة بين أميركا وإيران. فلبنان معني بتحرير أرضه وإنهاء العدوان وانسحاب إسرائيل الكامل وعودة المواطنين وإعمار الجنوب، مع السعي لضمانات دولية تمنع تجدد الحرب، بما يؤدي إلى تثبيت سلطة الدولة بقواها الشرعية على أراضيها كافة، ترجمةً لمبدأ حصرية السلاح والقرار بيدها".

وتبنى التكتل "اقتراح رئيسه بصدور قرار عن مجلس الأمن بتشكيل قوات من الدول دائمة العضوية في المجلس، يتم نشرها في جنوب لبنان وتمتلك صلاحيات حقيقية بتنفيذ القرار المذكور لجهة فرض انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل وعودة المهجرين إلى أرضهم وإعادة الإعمار، وإقدار الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته على الأراضي كافة وحصر امتلاك السلاح في لبنان به، وضمان الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود". وأشار إلى أن "أهمية هذا المقترح تكمن في أنه يضع حداً لخطر استمرار الاحتلال الذي حاول تكريس نفسه على أرض الجنوب، حيث شارك جنوده وللمرة الأولى في انتخابات الكنيست. ومن شأن القرار أن يضمن بقاء لبنان تحت الشرعية الدولية بتنفيذ قراراتها، ابتداءً من اتفاق الهدنة وصولاً إلى القرار 1701، بدل تركه فريسة للاحتلال والعدوان الإسرائيليين".

ومع عودة الحديث عن قانون جديد لاستقلالية القضاء، ذكّر التكتل بأنه "في عهد الرئيس ميشال عون وبدفع منه انطلق مشروع استقلالية القضاء على قاعدة انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من القضاة أنفسهم، على أن يتولى المجلس إصدار التشكيلات القضائية دورياً بقراره وليس بمرسوم، وبذلك تتكرس استقلالية القضاء، وليس بالقانون الذي صدر عن مجلس النواب وأسقطه التيار في المجلس الدستوري بسبب تثبيته لعدم استقلالية القضاء. وللتذكير، مرت 9 سنوات على الخطاب الشهير الذي ألقاه الرئيس السابق ميشال عون في افتتاح السنة القضائية سنة 2017 وحمل رؤيته الإصلاحية للقضاء".

على خط آخر، أعلن النائب سيزار أبي خليل ومنسق قطاع المهن في "التيار" المحامي فادي الحاج في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل، "دعم مراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، قدمتها شركة بو فيصل للتعهدات، وذلك لإبطال المرسوم رقم 3754 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/8/2026 والمتضمن تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات".