القضاء اللبناني يقترب من حسم قضية متفجرات "حزب الله" ويكشف عن 7 متورطين

يقترب القضاء اللبناني من إنهاء التحقيق الأولي في قضية متفجرات ضهر البيدر التابعة لـ«حزب الله»، تمهيداً للادعاء على المتورطين. وفي هذا السياق، يصر وزير العدل عادل نصار على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، معتبراً أن خطورة الملف تتجاوز مجرد نقل وتخزين المتفجرات لتشكل تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي.

من المتوقع أن يتسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، خلال الساعات القادمة، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. سيقوم القاضي غانم بدراسة هذه المحاضر والادعاء على المتورطين بما يتناسب مع الجرائم المنسوبة إليهم.

7 مطلوبين في القضية

تفيد معلومات بأن التحقيق كشف عن هوية خمسة أشخاص آخرين يُشتبه بصلتهم بالقضية، بالإضافة إلى الشخصين اللذين كانا داخل الشاحنة التي تنقل المتفجرات (ع. ك. وه. أ.). ومن بين المشتبه بهم شخصية أمنية تنتمي إلى «حزب الله» تُدعى (ساجد)، ويُشتبه بأنه سلّم المتفجرات في بعلبك. كما يُشتبه بشخص آخر يدعى (ذو الفقار)، له حيثية أمنية أيضاً، وكان من المفترض أن يتسلّم المتفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتشمل القائمة أيضاً زوجة ه. أ. وصاحب الشاحنة التي كانت تحمل المتفجرات.

حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن إحالة الملف إلى المجلس العدلي، سيستمر المسار القضائي أمام المحكمة العسكرية. وسيقوم القاضي كلود غانم بدراسة المحاضر ومطابقة الاعترافات والأدلة مع النصوص القانونية لتحديد الأوصاف الجرمية التي سيستند إليها في الادعاء على الموقوفين والفارّين. ويتوقع أن يتم الادعاء يوم الخميس على الأشخاص الذين حُددت مسؤولياتهم في هذا الملف.

إصرار وزير العدل على إحالة الملف للمجلس العدلي

بالتوازي مع انتهاء التحقيق الأولي وانتقاله إلى القضاء العسكري، تمسّك وزير العدل عادل نصّار بإصراره على إحالة الملف على المجلس العدلي. وأكد نصار أن هذا الموقف لا يعني التشكيك في القائمين على التحقيق، بل يستند إلى أن القضية تنطوي على بُعد أوسع يهدّد الأمن الوطني والسلم الأهلي. وقد أعدّ الوزير مطالعة قانونية سلّمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، خلص فيها إلى أن استلام متفجرات بهذه الخطورة يشكّل خرقاً للأمن الوطني والقومي، وأن تخزينها ونقلها يهدّدان سلامة اللبنانيين وحياتهم.

«حزب الله» متهم بتهديد الأمن الداخلي

اعتبر وزير العدل أن اعتراف «حزب الله» بحيازة هذه المواد واستخدامها في «جبهة إسناد جديدة» يُعدّ إقراراً بأنه شريك في تهديد الأمن الداخلي اللبناني. وأشار إلى المسؤولية المترتبة على احتمال انفجار هذه المواد خلال تخزينها أو نقلها، وما قد ينجم عن ذلك من كارثة تطال المدنيين. ويستمر السجال بين المراجع الرسمية التي تحمّل الحزب مسؤولية المغامرة بأمن اللبنانيين، سواء في الداخل أو في تلويحه بفتح جبهة مواجهة جديدة مع إسرائيل. ورأى وزير العدل أن إقرار منظومة أمنية وعسكرية بأنها تستورد هذه المواد لاستخدامها في الحرب خارج إطار الدولة يشكّل أكبر تهديد للأمن القومي الداخلي اللبناني، وربط خطورة القضية بطبيعة المواد المضبوطة وباستخدامها بعيداً عن سلطة الدولة.