نقابة أصحاب المحطات ترد بقوة على اتهامات أبي خليل: "تجنٍّ واضح وجهل متعمد" بقطاعنا

عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جورج البراكس، وبحضور السادة: حسن جعفر، فادي أبو شقرا، كميل ليون، سهيل الدادا، روكز خاطر، شربل الكك، عباس يونس، وفيصل الحجاوي. جاء هذا الاجتماع لبحث وتفنيد ما ورد في المؤتمر الصحفي للوزير السابق سيزار أبي خليل، الذي وجه فيه اتهامات مستغربة ومستنكرة، وتلميحات بشبهات فساد تتعلق بـ"جعالة" أصحاب المحطات.

وإزاء ما وصفته النقابة بـ"التجنّي الواضح والجهل المتعمد بظروف قطاع المحطات"، أصدرت بياناً توضيحياً للرأي العام جاء فيه:

• إن النقابة لا تعقد صفقات سرية، بل تطالب علناً بحقوق أصحاب المحطات. وقد قدمت لوزير الطاقة والمياه مذكرات رسمية مرفقة بدراسات اقتصادية وميزانيات تثبت الخسائر الكبيرة التي يتكبدها القطاع نتيجة تثبيت الجعالة في جدول الأسعار. يأتي هذا في ظل الحرب في الخليج العربي التي تسببت بزيادة قياسية في أسعار المشتقات النفطية عالمياً، مما انعكس ارتفاعاً شاملاً في أسعار السلع الاستهلاكية، وأدى إلى تضخم غير مسبوق وانهيار للقدرة الشرائية.
• بتثبيت الوزارة للجعالة على الصفيحة، أصبح صاحب المحطة بمثابة موظف لديها، محدد الإيرادات، بينما ارتفعت مصاريفه وكلفته التشغيلية بزيادة الأجور، ورسوم الضمان الاجتماعي، وإجازات العمل والإقامات للعمال، والرسوم البلدية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة للمولد الكهربائي نتيجة ارتفاع أسعار المازوت. هذه الأعباء المالية الضخمة التهمت أي هامش ربح مفترض.
• نؤكد للرأي العام أن الجعالة الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق التوازن المالي. وندعو المدعي العام المالي، في حال قرر الوزير السابق تقديم إخبار، إلى إدخالنا في هذا الإخبار واستدعائنا للتحقيق لتبيان الحقيقة.
• كفى استخداماً لأصحاب المحطات في المواقف الشعبوية. ومن كان حريصاً على المال العام، كان عليه ألا يبدأ بزيادة راتبه كنائب.
• جميع المؤسسات التجارية عدلت أسعار بيع سلعها وبضائعها نتيجة الوضع الاقتصادي، فلماذا يُمنع أصحاب المحطات من ذلك؟
• النقابة، التي رفضت خلال الأشهر الماضية اتخاذ قرارات سلبية رأفةً بالمواطن وحرصاً على عدم عودة مشاهد الطوابير المؤلمة إلى الشوارع، وحفاظاً على الاستقرار والأمن الاجتماعي، تؤكد أنها لن تسكت بعد الآن لأنها لم تعد تتحمل الخسائر المتراكمة في ظل عدم مبالاة المسؤولين.

لذلك، ولكي لا تضطر النقابة -مكرهةً- إلى اتخاذ خيارات سلبية تفضل تجنبها، تناشد أصحاب القرار في السلطة تحديد موعد سريع للاجتماع وإيجاد الحلول العادلة للجميع. ختاماً، تهيب النقابة بجميع القوى والقيادات السياسية عدم إقحام قطاع المحطات ولقمة عيش أصحابه وعماله، في المزايدات السياسية، وتؤكد أن أبواب النقابة ومستنداتها مفتوحة أمام كل من يريد الاطلاع على الحقائق والأرقام المجردة.