لبنان
سياسة

ألبانيا: قنابل دخانية ومشاعل في البرلمان خلال جلسة حكومية احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء

النهار٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٣:٢٦ م0 مشاهدة
ألبانيا: قنابل دخانية ومشاعل في البرلمان خلال جلسة حكومية احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء

تنويه

هذا الخبر بعنوان "ألبانيا: نواب يشعلون قنابل دخانية خلال جلسة للحكومة (فيديو)" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أشعل نواب المعارضة الألبانية قنابل دخانية ومشاعل خلال جلسة للحكومة في العاصمة تيرانا، اليوم الخميس، احتجاجاً على ما وصفوه بتقليل رئيس الوزراء إيدي راما من أهمية الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة. وقد انضم طلاب الجامعات والمدارس الثانوية إلى هذه الاحتجاجات في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، مطالبين بتحسين ظروف الدراسة واستقالة رئيس الوزراء، مما منح زخماً جديداً للحراك الذي تجاوز 130 يوماً.

شهدت التظاهرات أعمال عنف أسفرت عن إصابة نحو 350 شخصاً، بينهم عناصر من الشرطة، وتوقيف عشرات آخرين، كما تعرضت المصارف والوزارات للاستهداف. وفي محاولة لتعطيل جلسة اعتيادية للحكومة، قام نواب المعارضة بإلقاء زجاجات مياه ووثائق باتجاه منصة الرئاسة، مرددين هتافات تطالب باستقالة راما. كما رفع النواب صوراً لمتظاهرين قالوا إنهم تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة.

صرح القيادي في المعارضة والنائب عن الحزب الديموقراطي، بيليند كيليتشي، لوكالة فرانس برس، أن راما ونواب حزبه يحاولون المضي قدماً في جدول الأعمال وكأن شيئاً لم يحدث، في محاولة لإنكار الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد. من جانبهم، يصر المحتجون على النأي بأنفسهم عن الأحزاب السياسية، ويرفعون لافتات تتهم كلاً من راما وبريشا بالفساد.

يُذكر أن الحكومة أقرت الأربعاء قانوناً يفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ليك (5500 يورو) على المحتجين المشاركين في أعمال عنف، وهو مبلغ يفوق متوسط الراتب الشهري في البلاد بخمس مرات. من جهته، يرى راما أن "أطرافاً خارجية"، متهماً روسيا وإيران بشن حملات تضليل عبر الإنترنت، تقف خلف أعمال العنف، وذلك في وقت تسعى فيه ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

بدأت الاحتجاجات في أيار/مايو على خلفية مشروع مثير للجدل لتطوير منتجع مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتسع لتشمل مطالب أخرى تتعلق بالحد من الفساد.

شارك الخبر: